پوهنمل سرور

د هیواد په عنعنوي اقتصاد کې د خصوصي سکټور ونډه خورا غښتلې ده او داچې ددولتي ماليي زیاته اندازه هم ددې لارې برابریږي.خصوصي خلکو ته د کار او ګټور فعالیت امکانات برابروي اوپرته له دې کیدلای شي چې په ملیونونو هیواد وال د معیشت امکانات ونه لري. که چیرې د خصوصي سکټور لپاره زیات امکانات بربر شي نو په دې صورت کې د سالمو سیالیو دلارې کیدلای شی چې هیواد د تولیداتوپه برخه کې پر خپل ځان یو متکي هیواد شي. خو دبده مرغه لا تراوسه هم ددولتي چارواکو او عامه وګړوذهنیت سم نه دی بلکې پر زړو قالبونو ولاړ دی چې ددې سره د هیواد اقتصاد دوخت د غوښتنو څخه وروسته پاتې کیږي.د خصوصي سکټور په وړاندې د تښتوونکو اوورانکارو ډلو سازمان شوي فعالیتونه جریان لري او دولتي موسسې د تشویق پر ځای د محدودولو پالیسیو ته مخه کوي.

د خصوصي سکټور د مصوونیت په موخه د یوې داسې ځانګړې محکمې طرحه چې پخوا وړاندې شوې وه چې په هغې کې پرته له ځنډه د خصوصي سکتور د برخې د فعالینو د تښتوونکو او یرغمل نیوونکو داړه مارانو لپاره د سختو سزاګانو د پلي کولو لاره هوراه شي.خو دبده مرغه په دې برخه کې اغیزمنو اقداماتوته لا هم خلک سترګې په لاره دي.

دا یوه ستره تشه او نیمګړتیا ده چې د هیواد په کچه د ملي پانګوالو تښتونکي، شوکماران، قطاع الطریقان آزاد ګرځي او ډیرو یې ملي سوداګران، پانګه وال او متشبثین وژلي دي، خو همدغه قاتلان او داړه ماران د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي او یا هم دا چې د اداري فساد د شتون په صورت کې ورته هیڅ ډول سزا نه ده ټاکل شوې او یا هم د جیلونو څخه په اسانۍ تښتیدلي دي. دا د افغانستان لپاره یو ستره ننګوونه ده چې د تروریزم او ترهګرۍ سره نیغ په نیغه مرسته کوي. تر هغه پورې چې د دې ناوړه پدیدې مخنیوی پر خپل وخت و نه شي نو په هیواد کې د اقتصادی پرمختیا لپاره هیڅ ډول هیله درلودل به یوه ناکامه هڅه وي .
د ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۴ کال تر پای پورې د اقتصادي ودې اهنګ په سلو کې تر ۲۹ پورې ورسید چې دې په نړیواله کچه ډیر ستره اقتصادي وده څرګندوله او ددې سره ډیر ملي او بهرني پانګه وال را وهڅیدل چې دلته په بیلابیلو ډګرونو کې پانګه واچوي.په دې کې د افغانستان د خصوصي سکټور ونډه خورا زیاته وبریښیدله،په داسې حال کې چې د سمو پالیسیو د نه شتون او د خصوصي سکټور د نه هڅونې له امله دغه اقتصادي وده په ۲۰۰۵ کال کې تر ۸٪ را پریوتله.په ۲۰۰۶ – -۲۰۰۸ م کلونو کې د پانګه اچونې بهیر ډیر ورو شو او ددې لاملونه هم دادي چې دولت ونه شو کولای د پانګه اچونې لپاره فزیکي او ذهني شرایط برابر کړي . ددې برعکس د پانګه والو سره د بیروکراتیکو چلندونو او عامه ذهنیتونو د راپارونې له امله پانګه وال وډارول شول اود هغوي د کار او فعالیت د مصوونیت لپاره لازم قدمونه وانه اخیستل شول چې په دې توګه د بې باورۍ او تقابل فضاء را منځته شوله.

افغانستان چې د تیر وخت په پرتله ورته د نړیوالو زیات پام را اوښتي دي او ډیرې پیسې او پانګې د مرستو او پورونو په توګه راځي، نو د هیواد بهرني او کورني دښمنان که له یوې خوا غواړي د شوکمارانو غلو او داړه مارو کړیو د شتون په صورت کې ځان ته ګټې ولټوي نو له بلې خوا دلته د پایښت لرونکی اقتصادي فعالیت په صورت کې د افغانستان د پرمختیا او سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ټیکاو او ثبات څخه په ویره کې دي. زموږ ځینې ګاونډیان په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان وګړي خودکفاء او دغه هیواد د یو مصرف کوونکی هیواد څخه په یو تولید کوونکی او صادرونکی او یا هم لږ تر لږه د ځآن د لګښتونو د پوره کولو جوګه هیواد شي. نو په افغانستان کې داسې پلانونه عملي کوي چې د هغو له مخې ملی خصوصي سکټور هیڅ وده و نه کړي، ځکه د هر هیواد د پرمختګ، ترقۍ او د نورو سره د اقتصادي او صنعتي سیالۍ لومړنی بنسټیز عامل ملي خصوصي سکټور دی.د مثال په ډول د ورځنې لګښت زیات کالي او توکي ددوو ګاونډیو هیوادونو څخه راځي او همدا وجه ده چې د هغوي عمال نه غواړي دلته ملي صنعتونه وده وکړي.

هغه ّ څه چې دلته ډیر د پام وړدي دادي چې د هیواد پرمختیايی پروګرامونه د خصوصي سکټور څخه پرته طرح کیږي اود سکټور د امکاناتو څخه لازمه ګټه نه پورته کیږي . ډیر وخت داسې ګڼل کیږي چې سکټور باید خیریه فعالیت ولري خو په دې صورت کې سکټور دوام نه شي کولای ځکه سکټور د پانګې ددوران په صورت کې ژوندی دی . دخپل اغیزمن فعالیت په نتیجه کې سکټور هیواد والو ته کار پیدا کوي او دولت ته مالیه برابروي چې همدغه مالیه ددولت د کالنۍ بودجې زیاته برخه جوړوي.

سکټور د کومو لارو په پرمختیایی فعالیتونو کې شریک کیدلای شي؟

د ا سمه ده چې په داسې پروګرامونو کې ملي پانګه وال زیاته علاقمندي نه لري چې خورا زیاته پانګه دډیرې اوږدې مودې لپاره وغواړي او ژر په جریان کې نه وي ؛ لکه دسړکونو پروژې، ستر د بریښنا بندونه،د معارف پراختیا او د ټولنیزو خدمتونو وړیا پروګرامونه اوداسې نور. خو دلته ځینې داسې برخې دي چې په هغو کې خصوصي سکټور خورا مثبت نقش درلودلای شی لکه د کورونو د جوړولو شرکتونه، کوچني صنعتونه، د صادراتو شرکتونه او داسې نور.

دولتونه په عمومي صورت د هیوادونو د بهرنۍ، دفاعي، امنیتي پالیسیو جوړونکی او پلي کوونکی دي، قوانین طرحه کوي، د هیواد د عمومي سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګې ستراتیژی ګانو لوری ټاکي او د ملي حاکمیت، سیاسی، اقتصادي استقلال لپاره کار کوي. د درنو صنعتونو، کانونو، اوبو او انرژۍ د سکټورونو د بنسټ په جوړونه کې فعالیت کوي د زده کړې او روغتیا برخې ته ځانګړې پاملرنه کوي. ددې تر څنګ خصوصي سکټور د سوداګریزو، اقتصادي، صنعتي او ټولنیزو فعالیتونو د لارې د هیواد د ترقۍ لپاره عملي امکانات برابروي، خلکو ته دکا ر فرصتونه او امکانات برابروي، د وګړو د عام استعمال توکي برابروي په بازار کې د عرضې او تقاضا انډول ساتي. د نورو هیوادونو څخه د زیاتو وارداتو په ځای د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره زمینه برابروي. په ټولو پرمختللو هیوادونو کې د خلکو لپاره زیات کاري او خدماتي امکانات او فرصتونه خصوصي سکټور منځته راوړي.

دا چې نن ورځ د هیوادوالو لپاره لازم کاري فرصتونه نه شته، کوچنۍ صنعتونه په ټپه ولاړ دي او د ځمکو، اوبو، د انرژۍ د زیرمواو کانونو څخه په سمه توګه کار نه اخیستل کیږي ځکه چې د دغو زیرمو د کارولو لپاره د خصوصي سکټور او ملي تشبثاتو په وړاندې ډیرې ستونزې دي. په قوانینو کې انعطاف نه شته او د اداري اوږد تسلسل او بیروکراسۍ له امله د دغو زیرمو د کارولو لپاره څوک زړه نه ښه کوي.

داچې په اوسنیو شرایطو کې هم دولت او هم عام وګړي د خصوصي سکټور فعالیتونو ته د شک او تردد په سترګه ګوری ددې علتونه ډیر دي. دولت لا هم په زاړه طرز اقتصاد رهبری کول غواړي او هیواد وال د اقتصادي فعالیتونو پر فلسفه نه دي پوه هغوي هر ډول ګټې ته د شک له هندارې ګوري او داځکه چې ډیر وګړي سواد نه لري او د اقتصادي فعالیت دمفهوم سره نا اشنا دي.هم دا وجه ده چې سکټور لا هم ځان او خپله پانګه مصوونه نه ګڼي او اړ دي چې نورو متبادلو لارو ته مخه کړي چې دا نه خو د هیواد په ګټه ده او نه هم د سکټور.

په افغانستان کې د تیرو جګړو څخه راپاتې غیر قانونی وسله والې ډلې د خصوصي سکټور د فعالینو په تښتوونه، وژنه او د هغوي څخه د پیسو په تر لاسه کولو کې ونډه لري. نو ځکه د خصوصي سکټور لپاره د مصوونې فضاء او امنیت شتون تر ټولو لومړنۍ غوښتنه ده.

په هیواد کې د زیات فقر، بې وزلۍ له امله نوې شوکمارې، جنایت کاره ډلې جوړیږي چې بیا همدغه ډلې په سازمان شویو جنایتونو کې شاملې وي او په دې توګه دغه ناوړه عناصر تر هر څه د مخه ملي پانګه وال او سوداګر په نښه کوي او یا یې هم د پانګې د غلا کولو لپاره ځانونه چمتو کوي. چې په دې صورت کې ملي پانګه وال دې ته اړ کیږي چې د خپلې پانګې د ساتنې لپاره د نورو هیوادونو بانکونو ته مراجعه وکړي.دلته ده چې د سوداګرو او پانګه والو مصوونیت یوه ملی فریضه جوړیږی او دولت ددې مکلفیت لري چې دغه مصوونیت په هره بیه چې وی برابر کړي.

د افغانستان کالني عواید لا هم خورا کم دی خو ددغو عوایدو زیاته برخه د ملي پانګه والو د فعالیت په صورت کې ددولت بودجې ته تللې ده. خو بیا هم په ډیرو بندرونو کې او یا هم د عوایدو د راټولنې په ادارو کې بیروکراتیکې ستونزې شته او د اداري فساد له امله د عوایدو د پروسس په چارو کې لا هم شفافیت نه شته ، بلکه عواید یا خو زیانمن کیږي او یا هم د اشخاصو جیبونو ته ځي.دلته دې ته اړتیا ده چې پیسې د بانکونو د لارې نیغ په نیغه خزانې ته ولاړې شي چې دلته لا هم د اقتصادی منجمنت د نوو لارو څخه کار اخیستل په کار دي.

دولتي ارګانونه او موسسې زیات وخت د هڅوونې پر ځای د رشوت او فساد لپاره شرایط برابروي او همدا وجه ده چې د عوایدو د راټولولو په لاره کې پوره شفافیت د وخت اړتیا ده.کله چې پانګه وال د اږده بیروکراتیک پروسیجر سره مخ کیږي نو اړ دي چې د رشوت ورکولو دلارې خپلې چارې پر مخ بوځي.ځکه که دهغوي کارونه ځنډیږي نو د تاوان سره مخ کیږي او اقتصادي سالم رقابت له میدانه وځي.
باید پانګه وال د سالم رقابت پر لور وهڅول شي او د هغو فعالیتونو درناوی یي وشي چې د ملي اقتصاد د پرمختیا لپاره یي لري.که هغوي ځمکه او یا هم طبیعي زیرمې په اسانو شرایطو تر لاسه کوي نو په څنګ کې ورسره د هغو دپه کار اچولو او د انفراسټرکچراو بنسټ د جوړولولپاره چې ډیرو وګړوته د کار او مصروفیت زمینه برابروي د پانګې لګښت کوي چې ډیر وختونه دولت دغه لګښتونه نه شي کولای.نو ځکه یواځې د پانګه والوګټه باید د هغو لګښتونو له میزانه وسنجوله شي چې هغوي څومره اندازه په ملي اقتصاد کې سرمایه په کار اچولې ده.

د کرهڼې په برخه کې د خصوصي سکټور د فعالینو لپاره هغسې چې د دې وخت غوښتنه ده کار نه دی شوي او ملي پانګه وال دې ته نه دي هڅول شوي چې د وګړو د مصروفیت او د خوراکي توکو په برخه کې د هیواد د خودکفایي لپاره شرايط برابر شي. په دې ډګر کې لازمه ده چې په لومړی پړاو کې د ملي پانګه والو ملاتړ وشي او ورته د پانګوونې پراخه امکانات برابر شي. په تیرو کلونو کې خورا زیات فرصتونه د کرهڼې په برخه کې د لاسه ووتل، کورنیو او بهرنیو پانګه اچوونکو ته ددې فرصت برابر نه شو چې په هیواد کې د زراعت د نوو میتودونو لپاره کار وکړي . ددې یواځیني لامل هم دا و چې چارواکو د بیرکراسۍ د لارې ددې مسلو په اړه خاموشي غوره ګڼلې ده او د لازم جرآت څخه یي کار نه دی اخیستی.
د کانونو او صنعتونو په ډګر کې ستونزې ډیرې دي. لا تر اوسه هم ملي پانګه والو ددې باور نه دی تر لاسه کړي چې د کانونو او صنعتونو په برخه کې په زړه ورتوب سره ګام واخلي.
د خوراکي صنعتونو په برخه کې زموږ ملي پانګه وال د ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د رقابت او سیالۍ توان نه لري او هغه مقررات او قوانین چې نافذ دي ډیری یې د ملي پانګه والو لاسونه تړي او په دې توګه هغوي یوازې وارداتو ته زړه ښه کوي.
د خدماتو په ډګر کې ملي پانګه وال او خصوصي سکتور ستر نقش لوبولی شي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عامه خدمتونو په ډګر کې خصوصي سکتور فعال او اغیزمن نقش لري. د بده مرغه د عامه خدمتونو ډیرې عمده برخې د دولتي ادارو او موسسو له لارې کنترولیږي چې د دغو خدمتونو د سرته رسولو لپاره دولت لازم ظرفیتونه نه لري او همدا وجه ده چې د دغو خدمتونو کمیت او کیفیت ډیر ټیټ دی. په دې ډګر کې د خصوصي سکټور شریکول او هڅوونه یواځینۍ د حل لار ده.
دصنعتونو وده په انرژۍ ولاړه ده او تر هغه پورې چې د انرژۍ زیرمې فعالې نه شي نو د صنعت وده به نا ممکنه وي او خصوصي سکټور به هم د ستونزو سره مخ وي.په هیواد کې د یو سالم، مؤلد او فعال انرژیتیک سیسټم نشتوالی د دې لامل ګرځي چې ملي صنعتونه وده و نه کړي. خصوصي سکټور پرته د انرژۍ د تآمین څخه نه شي کولای چې په صنعتونو کې د نورو هیوادونو سره سیالی وکړي او هم دا وجه ده چې په دې برخه کې سرمایه ګزاری نه کوي.
هغه څه چې باید دپرمختیا لپاره تر سره شي ‎:
د خصوصي سکټور د مصوونیت لپاره اړین اقدامات :
– د تقنین د لارې،دداسې مقرراتو وضع کول چې دپانګوونې لپاره امکانات زیات کړي.
– د عدلي او قضايي ځانګړی ارګان د لارې چې په کې د قضایاوو چټک حل تر سره شي.
– د اداري فساد د مخنیوی د لارې چې په کې د بیروکراسۍ زنځیر لنډ او کارونه په شفافیت سره ژر پر مخ ولاړشي.
-د امنیتي ارګانونو د همغږه اجرااتو د لارې چې په کې د سکټور په وړاندې د سازمان شوو جنایاتونو مخنیوی وشي.
-د خصوصي سکټور څخه دولت او بیت المال ته د عواید د تللو لاره باید شفافه او رڼه شي. د اداری فساد د مخنیوی لپاره دې د نوی بانکې سیسټم او د معلوماتي تکنالوژۍ د وسایلو څخه کار واخیستل شي. د عوایدود راټولولو لپاره د کار د ډیر اوږد اداري تسلسل پر ځای دې لنډه لار غوره شي.
-د خصوصي سکټور لپاره باید دولت د بهرنیو مرستو د لارې د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه ظرفیتونه او پوتانسیالونه چې په دې هیواد کې شته مطالعه او د هغو د په کار اچوونې لپاره دې شرایط برابر شي.
– هغه ملي پانګه والو چې لا پخوا یې د سپکو او درنو صنعتونو په برخه کې کار کړی دی او د نورو هیوادونو څخه د وارداتو په نتیجه کې د ماتې او تاوان سره مخ شوي ديَ، د هغوي ملاتړ وشي. د دغه ملاتړ لپاره په کار ده چې دولت پر هغو واردیدونکو مالونو او کالیو باندې لوړې ګمرکي تعرفي ولګوي چې د امکان په صورت کې په هیواد کې یې ملي سوداګرتولیدولای شي.
– هر کال د هغو سوداګرو نومونه او لست اعلان شي چې د هیواد د ملي اقتصاد په وده او پراختیا کې یې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده.
– د لاسي او نورو ملي صنعتونو د ځواکمنتیا په موخه دې ددې برخې د تولیداتو د صادراتو په برخه کې مالیې او ټکسونه په لومړی پړاو کې وبخښل شي او تر یو وخته دې هغوي معاف وګڼل شي.
– د ډیرو لوکسو کالیو او مالونو پر وارداتو دې محدودیتونه وضع او یا هم دې د هغوي ګمرکي تعرفې ډیرې لوړې کړای شي چې له یوې خوا دولت ته عواید راشي او له بلې خوا د بیځایه لګښتونو مخنیوی وشي.
په دې ډول کیدلای شی چې په هیواد کې د خصوصي سکټور د امکاناتو څخه سالمه ګټه پورته شي او د اچې دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان د ملي پرمختیا د ستراتیژۍ لپاره ژمن دی هغه په واقعیت واوړي او هیواد والو ته د کار او سالم معیشت امکانات پراخه شي.

اخځلیکونه:
– د افغانستان د ملی پرمختیا د راتیژۍ سند
– ګزارش کلي انکشاف بشری سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۵
– د باختر اوونیزه