افغانستان داساسي قانون څېړنه اوتشریح: څلورمه برخه
:افغانستان داساسي قانون څېړنه اوتشریح
AfghanistanConstitution Law Explaination and Analysis
مؤلف
سیداحمدشاه انګار (ارغنداوی)
اوومه برخه
څلورم څپرکی
حکومت
حکومت یا حاکم پلاوی د دولت د متشکله عناصرو اول عنصر دی، د ټولني په جوړېدو سره لومړی دوې ډلي پيدا سوې، حکومت کوونکي او حکومت کېدونکي، چي دغه حکومت ځینی مقررات او دساتیر وضع کړل چي ټولنه په یوه ارامه فضا کې ژوند وکړي ، د دغه قوانینو د وضع کولو لپاره یو سازمان ته ضرورت وو چي هغه ته حکومت ویل کېده، نو په تاریخي لحاظ حکومت د ټولني د ټولنیزو ضرورتونو محصول دی، خو په سياسي لحاظ هغه سازمان یا بنسټ دی چي د قوانینو د تدوین او تطبیق مسؤلیت يې پر غاړه وي ، تر څو په ټولنه کي د ټولنیزو ، اقتصادي او کلتوري پرمختګونو زمینه برابره کړي. د دې چارو د پرمخ بېولو لپاره، حکومت یو قدرت ته اړتیا لري، ځکه د قدرت بغیر د حکومتي کړنو د پرمخ بېولو امکان نسته ، نو په دې خاطر حکومت پر ټولنه باندي حاکم قدرت دی او د ټولو اجرائیوي چارو مسؤلیت يي پر غاړه دی.
داچي حکومت نن ورځ ددولت يومتشکله عنصردى چي په قرون اولى (اولنۍ دوره) کې ددولت نه پرته او په خپلواک ډول رامنځته سوى اودهغې ريښه دومره پخوانۍ ده،چي دتحقيق له دايرې څخه خارجيږي،شايد پخوانى اولنى حکومت ،دکورنۍ د اجتماع او کورنۍ دپلار درياست نه رامنځته سوی وي اوپه اوسني دوره کې دحکـومت دپیدايښت نه هدف دمتمرکزو قدرتونو رامنځته کېدل وي. لکه څرنګه چي موږ ته بهتره معلومه ده،هردولت دنفوسولرونکى دى اوددولت نفوس نظم او ادارې ته اړتیا لري چې دشخړو مخه ونيول سي له بلې خوا موږ وويل، قلمرو يو د دولت متشکله عنصر دى او دفاع ته اړتیا لري، نو ددې لپاره چي په نفوسوکې نظم ټينګ سي او له بلې خوادقلمرو ملاتړ وسي، نوددولت بل عنصر (حکومت) ته ضرورت دى .
دحکومت تعريف
حکومت ددولت د هغو رسمي عالي غړو له ډلي يا ګروپ څخه عبارت دى چي ددولت داخلي او خارجي پاليسي تعينوي اوددې پاليسيو په تطبيق کې مستقيماً سهم لري،چي دغړو داعالي ګروپ په حقيقت کې دکابينې (وزيرانو) اودکابينې له رئيس څخه عبارت دي.دکابينې رئيس په ځينو هیوادونو کې صدراعظم او په ځينو هیوادونو کې صدراعظم نه وي، دکابينې رئيس دهمغه دولت ولسمشروي .ياپه بل عبارت حکومت داجرائيه قوې له عالي غړوڅخه عبارت دى چي داعالي غړي وزيران او رئيسان وي.
دحکومت لپاره بڼه او جوړښت ډېر مهم نه دى، يعنې که حکومت ساده وي او که مغلق، مهمه نه ده، ولې هغه څه چي ډېرمهم دي هغه حقوقي شرايط دي چي حکومت يې بايد ولري اوکه چيرې داشراېط ونلري له حقوقي اړخه ورته حکومت نسو ويلى،چي په لاندې ډول يې بيانوو:
- الف: حکومت باېد دنظم راوستلو،دقانون اومقرراتو دتطبيقولو، دقلمرو دساتلو او استقلال دساتلو وړتياولري.
- ب: حکومت بايدددولت اکثريت خلکو ته دقبول وړ وي.
د حکومت ډولونه
حکومت یا اجرائیه قوه له مقننه قوې سره د ارتباط په لحاظ (سياسي رژیم) درې ډوله دی.
۱.ریاستي رژیم .
۲.پارلماني رژیم .
۳.نیم ریاستی او نیم پارلماني رژیم (مختلط رژیم).
ریاستی رژیم
دغه ډول سياسي رژیم ته یو نفری یا یو رکنی رژیم هم ویل کېږي ، اجرائیه قوه، د یوه شخص په لاس کې وي او د قواوو مطلق تفکېک و جود لري. ټولي قواو وي ، اجرائیه ، مقننه او قضائیه د بشپړي خپلواکۍ لرونکي وي او یو له بله سره جلا وي. په دې ډول حکومت کې د اجرائيه قوې په راس کې یو شخص یعنی ولسمشر قرار لري. ولسمشر چي د خلکو له خوا په مستقیمه توګه ټاکل کېږي هم د حکومت او هم د دولت په راس کې قرار لري ،څنګه چي ولسمشر هم د دولت رئیس دی او هم د حکومت، نو د وزیرانو د شوری رئیس هم دی او د وزیر د عزل او مقررۍ په چاروکې هم اساسي رول لري.
دا چي د پارلمان استازي هم د خلکو له خوا په مستقیم ډول ټاکل کېږي او ولسمشر هم په مستقیم ډول ټاکل کېږي ، نو پارلمان او حکومت د دوو جلا خپلواکو قواوو په توګه فعالیت کوي، نه ولسمشر د پارلمان د انحلال صلاحیت لري او نه هم پارلمان دولسمشر د بی طرفۍ او عزل صلاحیت لري ، هیڅ یو ، یو دبل په چارو کې د مداخلې حق نه لري. او دواړي قوې یو له بله سره همکاري کوي.
پارلماني رژیم
دا ډول حکومت ته دوه رکني حکومت هم وايي چي د اجرائیه قوې په راس کې دوه شخصه واقع وي یو ولسمشر، پاچا یا امپراتور او صدراعظم یا د وزیرانو د شورا رئیس. په دا ډول حکومت کي وزیران او صدراعظم د پارلمان په وړاندي سياسي مسؤلیت لري. حکومت له پارلمان څخه د باور رایه اخلی او پارلمان کولای سي، حکومت یا هر یو له وزیرانو استجواب یا استیضاح کړي او حکومت څخه باور واخلي، دا ډول رژیم پارلماني دی . په دې ډول حکومت کې د قواوو نسبي تفکېک تطبیقېږي ، د اجرائیه او مقننه قوې ترمنځ همکاري او ارتباط وجود لري. ولسمشر په خاصو شرایطو کې،چي په اساسي قانون کي ذکر سوي دي، کولای سي پارلمان منحل کړي ، پارلمان هم کولای سي چي حکومت سلب باور کړي او حکومت ساقط کړي.
په دې ډول حکومت کي عموماً د پارلمان لپاره ګوندونه سیالي کوي ، هر ګوند چي په مقننه قوې کي ډیري چوکۍ و ګټلې د هغه ګوند مشر حکومت جوړوي او د همدې پارلمان دغړو څخه کابینه تشکیلوي ، یعني وزیران هم د پارلمان غړي وي او هم د حکومت ، چي د دا ډول حکومت ښه مثال د انکلستان حکومت دي.
نیمه ریاستي او نیمه پارلماني رژیم
په دې ډول رژیم کي ځیني ځانګړنی له ریاستي رژیم څخه را اخیستل سوي دي او ځیني یی له پارلماني، حکومت دوه رکني دی، یعني په راس کي یی هم ولسمشر او هم صدراعظم واقع وي. ولسمشر د خلکو له خوا په مستقیم ډول رایه اخلي او صدراعظم بیا د پارلمان څخه رایه اخلي، ولسمشر د ډیرو واکونو لرونکی وي. صدراعظم چي د وزیرانو د شوری رئیس دی، هم د پارلمان په وړاندي مسؤل وي او هم د ولسمشر. دا چي د حکومت رئیس صدراعظم دی، خو ولسمشر هم کولای سي، د کابینې په مجلس کې د وزیرانو د شورا ریاست وکړي. او ولسمشر د یو لړ نورو اضافه صلاحیتونولرونکی هم وي.
په جمهوري سیسټمونو لکه افغانستان کي د اجرائیه ، قضائیه او مقننه قواوو تر منځ روښانه تفکیک او جلاوالي وجود لري . په دې سیسټمونوکي ، چي په نړۍ کي اقلیت تشکیلوي ، جمهور رئیس د دولت او حکومت دواړو مشرتوب پر غاړه لري. جمهور رئیس د خلکو له خوا په مستقیمه توګه ټاکل کیږي. په جمهوري سیسټم کي جمهور رئیس ته زیات واک ورکول سوي وي او مقننه قوه يې په اساني سره له قدرت څخه ګوښه کولای نه سي.
په جمهوري سیسټم کي ، جمهور رئیس مقننه قوې ته مسؤل نه د ئ. جمهور رئیس د خلکو له خوا په مستقیمه توګه ټاکل کیږي او جمهور رئیس تر پارلمان د باندي د کابینې وزیران ټاکلي. او په افغانستان کي وزیران د جمهور رئیس له خوا ولسي جرګي ته معرفي کیږي او د ولسي جرګي څخه د اعتماد رایه اخلي . دا کار جمهور رئیس ته زیات ثبات وربخښي ، یو جمهور رئیس ښايي د ملي شورئ یا خلکو خوښ نه وي مګر بیا هم د اساسي قانون له مخي خپل کار ته دوام ورکولای سي.
یو اویایمه ماده
حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی چي د جمهور رئیس تر ریاست لاندي کارکوي. د وزیرانو شمېر او وظایف د قانون له لیاري تنظیمیږي.
تشریح او څیړنه:
حکومت یوازي له وزیرانو څخه جوړ دی، په افغانستان کي ۲۵ وزارتونه سته ،چي دا وزارتونه حکومت تشکېلوي او په راس کي یی ولسمشر قرار لري او هر وزارت د خپلو کارونو د پر مخ بېولو لپاره قانون لري.
دا چي زموږ د هیواد په سياسي نظام کې صدراعظم و جود نه لري ، د کابینی د لارښووني او رهبرۍ ریاست هم د ولسمشر په لاس کې دی . د دې حکم څخه داسي استنباط کېږي،چي زموږ د هیواد سياسي سيسټم ریاستي دی. خو د جمهور رئیس او ملی شورا د ګډو صلاحیتونو په درلودلو سره، چي وزیران مکلف دي د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخلي، او هم وزیران د ولسي جرګې او ولسمشر په وړاندي مسؤولیت لري او هم ولسي جرګه کولای سي وزیران استجواب یا استیضاح کړي.
نو په دې لحاظ سيستم کاملاً ریاستي نه دی. ځیني برخي یی ریاستي او ځینی یې صدارتي دي. د دې اساسي قانون مطابق صدراعظم وجود نه لري او ولسمشر د ملی شوری په وړاندي سياسي مسؤلیت نه لري، نو د صدراعظم نه شتون د دې معنی لري، چي دا رژیم نیم پارلماني او نیم ریاستي نه دی . خو دا چي د وزیرانو د باور رایه اخیستل د ولسي جرګې څخه او د ولسمشر او ولسي جرګې په وړاندي د دوی مسؤلیت درلودل بیا دا واضح کوي چي دهیواد سياسي رژیم باید نیمه ریاستي او نیمه پارلماني وي. دغو توضیحاتو ته په کتو سره زموږ سياسي رژيم یو مرکب شکل لري.
له څنګه چي موږ مخکي د ولسمشر په فصل کي هم وویل چی ولسي جرګه کولای سي ولسمشر د جنایي مسؤلیت په تور متهم کړي خو په سیاسي تور یي نه سي متهم کولای ، علت یې دا دي چي کیدای سي د ولسي جرګي وکیلان د سیاسي مخالفت پر اساسي ولسمشر نا هکه تورن کړي.
دوه اویایمه ماده
څوک چي د وزیر په توګه ټاکل کېږي باید لاندي شرايط ولري:
۱. یوازي د افغانستان د تابعیت لرونکی وي. که چيري کوم وزارت ته کاندید د بل هیواد تابعیت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تائید یا رد صلاحیت لري.
۲. لوړ تحصیلات، کاري تجربه او ښه شهرت ولري.
۳.عمر یی ترپنځه دیرش کلونو لږ نه وي.
۴. د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنایت په ارتکاب او یا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي.
تشریح او څیړنه:
وزیر باید په اول قدم کي د افغانستان تابعیت ولري او که دوهم تابعیت ولري د ولسي جرګي صلاحیت دی چي هغه ټاکي او که يې رد وي. وزیر باید تر پنځه دریرشو کلونو کم عمر و نه لري ، دا عمر يي ځکه ورته ټاکلی چي انسان په دغه عمر کي پاخه سن ته رسیږي او ښه تجربه هم ور سره پیدا کوي او ور سره نوښتونه يي هم د ځان سره لري، حد اقل باید د لسانس درجه تحصیل ولري، ښه شهرت ولري، کاري تجربه ولري، د محکمې له خوا په بشر ضد جرمونو یا جنایت نه وي محکوم سوی او یا له مدني حقوقو څخه نه وي محروم سوی.
درې اویایمه ماده
کېدای شي وزیران د ملي شوری له غړیو او یا له هغو د باندي وټاکل سي. کله چي د ملي شوری غړی د وزیر په توګه وټاکل سي، په شوری کي خپل غړیتوب له لاسه ورکوي او د هغه پرځای بل شخص د قانون له حکم سره سم ټاکل کېږي. او کله چي جمهور رئیس د ملي شوری غړی د وزیر په توګه ګماري، خپله وظیفه له لاسه ورکوي.
تشریح او څیړنه:
په مختلط او ریاستي نظام کي هر کله چي د پارلمان وکیل د وزیر په صفت ټاکل کیږي ، خپله دنده په پارلمان کي د لاسه ور کوي . خو په پارلماني رژیم کي بیا وزیر هم کیدای سي چي د پارلمان غړي وي او هم وزیر وي.
څلور اویایمه ماده
وزیران د وظیفې له پیله مخکي د جمهوررئیس په وړاندي، لاندینۍ لوړه کوي:
بسم الله الرحمن الرحیم.
( د لوی خدای ج په نامه، لوړه کوم چي د اسلام د سپیڅلي دین د حکمونو حمایت، د اساسي قانون او د افغانستان دنورو قوانینو رعایت، د اتباعو د حقوقو حفاظت، د افغانستان د خپلواکۍ، مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ملي وحدت ساتنه وکړم او په خپلو ټولو اعمالو کې خداي (ج) حاضر ګڼم او خپلي را سپارل سوي وظیفې په رښتینولي سرته رسوم.
تشریح
وزیر باید د رئیس جمهور مخته هغه پورته ذکر سوې لوړه وکړي ، لوړه ځکه کوي چي وزیر د خداي (ج) او خلکو په وړاندي تعهد کوي چي یاد سوي احکام به پر ځاي کوي او که هر ډول سرغړونه وکړي په قانوني لحاظ نومړی مجرم ګڼل کیږي او جزا يي عادلانه وي.
پنځه اویایمه ماده
حکومت لاندنۍ وظیفې لري:
۱.ددې اساسي قانون او نورو قوانینو د احکامو او د محکمو د قطعي پرېکړو عملي کول؛
۲.د خپلواکۍ ساتل،له مځکنۍ بشپړتیا څخه د فاع او په نړیواله ټولنه کي د افغانستان د حیثیت او ګټو ساتل؛
۳.د عامه نظم او امن ټینګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل؛
۴.د بودجې ترتیبول ، ددولت د مالي وضعي تنظیمول او د عامه شتمنۍ ساتل؛
۵.د ټولنیزو، فرهنګي ، اقتصادي او ټکنالوژیکي پرمختیايي پروګرامونو طرح او تطبیق؛
۶.ملي شوری ته د مالي کال په پای کي د سرته رسېدلو چارو او د نوي مالي کال د مهمو پروګرامونو په باب ګزارش ورکول؛
۷.د هغونورو وظیفو تر سره کول،چي ددې اساسي قانون او نورو قوانینو له مخي د حکومت له وظیفو څخه ګڼل شويدي.
تشریح او څیړنه:
حکومت د خپلو مندرجو دندو د اجراء او عملي کولو لپاره اړتیا لري،چي په هره ساحه کې خاصي موسسې او ادارې جوړي کړي، او د دې اداري ماشین د فعالولو لپاره اړتیا لري چي خپل کاري ظرفیت لوړ کړي او متخصص کارپوهان و ګماري او د چارو د بهتر تنظیم لپاره کاري قوانینو، مقرراتو ، لوایحو او لازمو تقنیني اسنادو ته اړتیا لري چي وکولای سي د هغوی په تطبیق سره د ادارې اجراآت سازماندهي ،څارنه او کنترول کړي.
- د قوانینو، تقنینی فرامینو ، موضوعه مقرراتو او د محکمو د قطعي پرېکړو د عملي کولو لپاره او د عامه نظم او امن لپاره و امنیتي قوې او پولیسو ته ضرورت لري.
- د خپلواکۍ ، مځکنۍ بشپړتیا، د هیواد د خاوري د ساتلو ، د بهرنیانو د تجاوز د د فاع لپاره و عسکري قوې ته ضرورت لري .
- په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د حیثیت او ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري،چي سياسي تدابیر ونیسي او بهرنۍ پالیسي جوړه کړي چي د نړیوالو عمومي حقوقو په رڼا کې خپل بهرنی سياست او پالیسي د بهرنیو چارو د وزارت اوپه بهر کي د دولت دسياسي نمایند ګیو له لاري پلی کړي.
- د بودیجې دترتیب او د دولت د مالي وضع د تنظیم لپاره ضرورت لري چي قوانین وضع کړي چي د مالیې اندازه ، محصول او د عوایدو راټولونه په شفاف ډول تنظیم کړي. ادارې او سيسټم جوړ کړي چي د دولت عواید په صحیح ډول را ټول کړي، د حسابي او مالي چارو له کارپوهانو څخه په استفادې را ټول سوي عواید ، لګښتونه اواړتیاوې د هیواد د کلنۍ بودیجي پر اساس د اړوندو وزارتونو په همکاري تنظیم کړي. او د اجراآتو راپور و ملي شوری ته ورکړي.
- د ټولني د پرمختګ او پراختیا لپاره مشخص پروګرامونه او ستراتیژۍ په مختلفو ساحو کې د متخصصینو له لاري طرح ، ترتیب او عملي کړي.
- د اداري او ټولنیز فساد د له منځه وړلو لپاره قانوني اقدامات تر سره کړي.
دا چي د دولت حکومت (اجرائیه قوه) د نورو قوو( قضائیه او مقننه) په تناسب ډیر مسؤلیتونه او دندي لري ، تشکېل او ظرفیت یی هم نسبت دغو دوو قواوو ته غټ او ډیر واکونه لري.
شپږ اویایمه ماده
حکومت د هیواد د سياست د اساسي کرښو دتطبیق او د خپلو وظیفو د تنظیمولو لپاره مقررات وضع او تصویبوي. دا مقررات باید د هیڅ قانون له نص یا روح سره متناقض نه وي.
تشریح او څیړنه:
د قانون وضع کول په اصل کي دمقننه قوې (ملی شوری) صلاحیت دی ، خو د دې لپاره چي د حکومت په اجراآتو کې ځنډ را نه سي او کارونه چټګ اجراء سي، نو حکومت ته هم صلاحیت ورکول سوی چي په لازمو مواردوکې مقررات وضع او تصویب کړي، په دې شرط،چي د اساسي قانون او نورو قوانینو د نص یا روح سره خلاف نه وي.
- د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې پراساس د هیواد د سياست د اساسي کرښو ټاکل یو د ولسمشر له واکونو څخه دی ، چي باید ملي شوری ته د تصویب لپاره واستول سي. د هیواد د سياست اساسي کرښي د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي او دملی شوری له خوا تصویبیږي، چي دغه په حقیقت کې د پالیسۍ او ستراتیژۍ حکم لري او د دې حکم د تطبیق لپاره حکومت مقررات وضع کوي،چي د هیواد ټول سياست پکښي نغښتی وي، هم داخلي او هم بهرنی . ولسمشر د ملي شوری په تائید د هیواد سياسي اساسي کرښی ټاکي او حکومت ددې اساسي کرښو د تطبیق لپاره مقررات وضع او تصویبوي.
- هر وزارت د خپلو دندو د پای ته رسولو لپاره خاصی خپلواکي ادارې او کمیسيونونه جوړوي، د دې ادارو د فعالیتونو د طرز او دندو د تنظیم لپاره مقررات وضع کوي ، نو په دې خاطر حکومت ته صلاحیت ورکول سوی دی چي د هغوی لپاره جلا جلا مقررې وضع کړي.
- کومي مقررې چي د حکومت له خوا وضع کېږی، باید د اساسي قانون د نص او روح سره په تناقض کې نه وي ، په دې معنی، چي نه باید د یوې خاصي مادې له متن سره په تناقض کې وي او نه هم د هغوی له روحیې او عمومي محتوای سره .
اووه اویایمه ماده
وزیران خپل وظایف د اداري واحدونو د آمرینو په توګه په هغو حدودو کې،چي دا اساسي قانون او نور قوانین يي ټاکي، سرته رسوي. وزیران له خپلو ټاکلو وظایفو څخه د جمهور رئیس او ولسي جرګې په وړاندي مسؤلیت لري.
تشریح او څیړنه:
وزیران خپل کارونه د اداري واحدونو د آمرینو په توګه د قانون مطابق سرته رسوي او د جمهور رئیس او ولسي جرګې په وړاندي مسؤل دي.
- وزیر مکلف دی چي خپل اجراات د قانون د حکم پر اساس پلي کړي.
- وزیر د خپل کار راپور باید ولسمشر او ولسي جرګې ته وړاندي کړي.
- د اساسي قانون مطابق وزیر دخپلی دندې په وخت کې له خپل رسمي مقام څخه په استفادې سره نسي کولای چي د ژبی، سمت،قوم، مذهب او حزب په ګټه استفاده وکړي.
اته اویایمه ماده
که چيري وزیر په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا په نورو جرمونو متهم سي، موضوع د دې اساسي قانون د یو سلو څلوردېرشمي مادې په رعایت ځانګړي محکمې ته سپارل کېږي.
تشریح او څیړنه:
کوم وخت چي یو وزیر د جرم یا ملي خیانت مرتکب سي. دې قضیې ته د رسېدو دنده، د خاصي محکمې ده،چي یوه مرحله لري، د ځانګړي محکمې اجراات د قانون له لاري کېږي.
د لويې څارنوالۍ یوهیئت د مشرانو او ولسي جرګو د یوه- یوه غړي په شمول له وزیر څخه تحقیق کولای سي. عادي څارنوال صلاحیت نه لري.
د خاصي محکمې غړي عبارت دي له، یو غړی د ستري محکمې ، یو غړي له مشرانو جرګې، یو هم د ولسي جرګې څخه. د خاصي محکمې وخت دوې میاشتي دی او په دوو میاشتو کي باید کار د تحقیق سره بشپړ کړي.
نهه اویایمه ماده
حکومت کولای سي د ولسي جرګې د تعطیل په حالت کې له بودیجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي ، تقنیني فرمانونه د جمهور رئیس تر توشیح وروسته د قانون حکم پیدا کوي . تقنیني فرمان باید د ملي شوری د لومړۍ غونډي تر جوړېدو وروسته د دیرشو ورځو په اوږدو کې هغي ته وړاندي سي او که د ملي شوری له خوا رد سي اعتبار نه لري.
تشریح او څیړنه:
د قواوو د تفکېک د اصل پر اساس، د قوانینو وضع کول په اختصاصي ډول د مقننه قوې وظیفه ده ، خو د همدې مادې په اساس پرځینو مواردو کې حکومت صلاحیت لري چي په خاصو حالاتو کې دغه د قانون جوړوني صلاحیت اجرائیه قوې ته انتقال سي.
کوم وخت چي دملي شوری رخصتي وي او یوې موضوع ته قانون نه وي، نو د ولسمشر په توشیح تقنیني فرمان صادریږي ،چي وروسته د ولسي جرګې په غوڼده کي وړاندي کېږي،چي په دېرشو ورځو کي یي باید تصویب یا رد کړي. ملي شوری رخصتي نه لري،دا يې دنده ده چي دوی باید خپلو سيمو ته ولاړسي او هلته دخلکو ستونزي واوري او خپل د کار راپور هم ورکړي.
اتیایمه ماده
وزیران نسي کولای د خپل کار په دوران کي له خپل مقام څخه په ژبنیو، سيمه ایزو، قومي، مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.
تشریح او څیړنه:
هیڅ وزیرنه سي کولای چي د کار په جریان کي له خپل مقام څخه په ژبنیو، قومي ، سيمه ایزو ، مذهبي اوګوندي ملحوظاتو ګټه پورته کړي، خو دومره کولای سي چي دی په کوم ګوند پوري اړه لري او هغه حکومت ددوی د ګوند خلاف کار کوي د هغه مخه ونیسي.
اتمه برخه
پنځم څپرکی
ملي شوری
د قران عظیم او د حضرت محمد رسول الله (ج) د احکامو پر اساس مشوره او شوری د هیواد، ولس او اسلامي امت په ګردو چارو کې اصلی جز دی او د اسلامي دولت لوی رکن شوری ده .
د حضرت مولانا ګوهرالرحمان صاحب د اسلامی سياست د کتاب په حواله، کوم شی یا موضوع چي په اسلامی شوری کې فیصله سي، د دولت رئیس یا حکومت ته اصولاً دا حق نسته چي هغه فیصلې خنثي یا رد کړي، مګر دا چي نصوص (د قران او د حضرت محمد(ص) احکام ) ورباندي موجود وي.
د اسلام له مخی مشوره یو امانت دی . حضرت محمد(ص) فرمایلي دي (المستشار مؤتمن) یعنی د چا څخه چي مشوره اخستل کېږی هغه معتمد وی. په قران مجيد کې راغلي دي چي: تاسي ته الله(ج) امر کوي چي امانتونه او مسؤلیتونه هغو خلکو ته وسپارئ، چي د هغو اهل وي. په افغانستان کې مقننه قوې ته ملي شوری وايي.
مقننه قوه د خلکو د ارادې مظهر او د دولت د درې ګونو قواوو د قانون جوړوني مهم رکن دی،چي په افغانستان کې ورته ملي شوری وايي او له دوو خونو څخه جوړه ده ،ولسي جرګه او مشرانو جرګه . مقننه قوه د قانون جوړوني ډیره مهمه مرجع ده ، په دې معنی، انساني ټولنه دنظم ، امنیت او د غړو د مصؤنیت او هم د فردي او ټولنیزي ازادۍ د پایښت لپاره چي په دولتي حاکمیت کي ځای ولري، ځینی قوانینو ته اړتیا لري . چي دا قوانین باید د یوې با صلاحیته مرجع له خوا وضع سي. چي تطبیقي ماهیت پیدا کړي.
نو دغې مرجع ته مقننه قوه وايي. او له بل پلوه، مقننه قوه هغه بنسټ دی چي د خلکو د ارادې او انتخاب له خوا رامنځته سوی او د خلکو د حاکمیت مظهر دی. په دې معنی چي په ټولنه کې د نفوس د ډیر والي او د هیواد د لوی والي له امله د دې امکان نسته چي خلک ټول په دولت کې شریک وي او د خلکو حاکمیت عملي کړي. نو په دې خاطر د انتخاباتو له لاري خپل دغه صلاحیت و خپلو نمایندګانو ته ورکوي.او دغه تګلاره د دې باعث سوې ده، چي یو قانون جوړونکې قوه رامنځته سي،چي نن ورځ ورته مقننه قوه یا پارلمان ویل کېږي.
لکه څنګه چي مو د دې اساسي قانون په ۴ ماده کي ذکر کړل چي ملي حاکمیت په خلکو پوري اړه لري چي پخپله یا يي د خپلو استازو د لاري عملي کوي. په مقننه قوې کي د خلکو استازي قانون جوړوي او دخلکو په ګټه يي جوړوي او قانون د یو نظام حاکمیت ته مشروعیت ور کوي او هغه حاکمیت د قانون تر چوکاټ لاندي عمل کوي، چي همدا خپله د خلکو حاکمیت دي او د دغه ځایه معلومیږي چي په افغانستان کي حاکمیت د خلکو په لاس کي دي.
یو اتیا یمه ماده
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوری، د ستر تقنیني اورګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ده او د ټول ملت نمایندګي کوي. دشوری هرغړی د رایي د څرګندونې په وخت کي، د افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونه او سترې ګټي د خپل قضاوت محور ټاکي.
تشریح او څیړنه:
د افغانستان ملي شوری ددوو مجلسونو لرونکې ده، یو مشرانو جرګه او بل ولسي جرګه. په دنیا کي هم پارلمان دوه مجلسه یا یو مجلسه وي. په افغانستان کي په ۱۳۰۹هـ لمریز کال کې ولسي جرګه تاسيس سوه او په ۱۳۱۰هـ لمریز کال کي مشرانو جرګه رامنځته سوه. ددې څخه وروسته، ټول د افغانستان پارلمانونه دوه مجلسه ول خویوازي د سردار داؤد خان په واکمنۍ کي بیرته یو مجلسه سو.
د دې اساسي قانون د څلورمي مادې پر اساس ملی حاکمیت په خلکو پوری اړه لري، چي حاکمیت په مستقیم ډول خپله یا د خپلو نمایند ګانو له لاري پلی کوي. د افغانستان خلک خپل ملي حاکمیت له دوو لارو پلپ کوي ، یو په مستقیم ډول چي د ولسمشر ټاکل او ټولپوښتنه (ریفرانډم) دی او بل په غیر مستقیم ډول و ملپ شوری ته د استازو ټاکل. او په ملي شوری کې د خلکو استازي ملي حاکمیت تمثیل او عملي کوي. او داسي پروګرامونه په دولت کې جوړ وي،چي د خلکو سياسي، اقتصادي،او ټولنیز سرنوشت ټاکي. دخلکو په ګټه قوانین جوړ وي او د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او هم د دولت لوړ پوړي چارواکي د خپلو رایو په ورکولو سره ټاکي.
دواتیا یمه ماده
ملي شوری له دوو مجلسونو : ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. هیڅوک نسي کولای په یوه وخت کې د دواړو مجلسونو غړي وي.
تشریح او څیړنه:
هیڅ وکېل په یوه وخت کي ددواړو مجلسونو غړیتوب نسي تر لاسه کولای.
درو اتیایمه ماده
دولسي جرګې غړي د خلکو د آزادو ، عمومي پټو او مستقیمو انتخاباتو له لاري انتخابیږي. د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسيږي او نوې شوری په کار پیل کوي. دولسي جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو پوري موده کي د ولسي جرګې د غړیو انتخابات کېږي. د ولسي جرګې د غړیو شمېر د هري حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب زیات نه زیات ۲۵۰کسانو پوري دی. انتخاباتي حوزې ، او ورسره نور مربوط مسایل د انتخاباتو په قانون کي ټاکل کېږي. د انتخاباتو په قانون کي باید داسي تدبیرونه ونیول سي چي انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازیتوب تأمین کړي او د نفوسو په تناسب دي له هر ولایت څخه په اوسط ډول لږتر لږه دوې ښځینه وکېلي په ولسي جرګه کې غړیتوب تر لاسه کړي.
تشریح او څیړنه:
ولسي جرګه د کار پنځم کال نه تکمیلوي بلکي د سرطان پر اوله د پنځم کال د نتایجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسيږي. دولسي جرګې شمېر حد اکثر ۲۵۰ نفره دی او تردې ډیر کېدای نسي او ۲۵۰ يي قید دی.
څلور اتیایمه ماده
د مشرانو جرګې غړي په لاندي ډول انتخاب او ټاکل کېږي:
۱.د هري ولایتي جرګې له غړیو څخه یو تن د مربوطي جرګې په انتخاب، د څلورو کلونو لپاره؛
۲.د هر ولایت د ولسوالیو د جرګو له غړیو څخه یو تن، د مربوطو جرګو په انتخاب، د دریو کلونو لپاره؛
۳.پاتي درېیمه برخه غړي، د معلولینو او معیوبینو د دوو تنو او کوچيانو د دوو تنو استازیوپه ګډون د هیواد له خبیرو او تجربه لرونکو کسانو څخه د پنځو کلو نو لپاره، د جمهور رئیس له خوا ټاکل کېږي.
جمهور رئیس له دې اشخاصو څخه په سلو کي پنځوس ښځي ټاکي. هغه شخص چي د مشرانو جرګې د غړي په توګه انتخابیږي په مربوطه جرګه کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي او دده پرځاي د قانون له حکمونو سره سم بل شخص ټاکل کېږي.
تشریح او څیړنه:
مشرانو جرګه د ولسي جرګې تابع نده ، اوله برخه جرګې ته یو تن له ولایتي شوری څخه د څلورو کلونو لپاره، دوهمه برخه یو تن د ولسواليو له شوری څخه د درو کلونو لپاره، پاتي درېیمه برخه دوه تنه د معلولینو او معیوبینو او د کوچيانوڅخه دوه تنه او د هیواد د خبیرو او تجربه لرونکو کسانو څخه د پنځو کلونو لپاره د جمهور رئیس له خوا ټاکل کېږي. او له دې اشخاصو څخه ۵۰ تنې ښځي ټاکي.
د مشرانو جرګې د غړو د انتخاب تګلاري
- په ولایتی شوری پوري مربوط ثلث: د ولایتي جرګې له تاسيس وروسته ، ولایتي جرګه په ۱۵ ورځو کې غوڼده کوي، دغه غونډه د ولایتي شوری د رئیس له خوا دایریږي ، که رئیس کاندید وو، د مرستیال له خوا او که هغه هم نوماند وو نو بیا یو مسن شخص چي نوماند نه وي او د نوماندانو له خوا سري رای ورکوني پیليږي، هغه نوماند چي اکثریت یا پنځوس جمعه یو رایې یی وړي وي هغه بریالی دی او که نه هغه د دوو نوماندانو چي تر نورو ډیري رایي یی وړي وی، هغوی بیا انتخابات کوي او کوم وخت چي بریالی سي تر څلورو کلونو پوري به مشرانو جرګې ته ځي ،او د ولایتي جرګې چوکۍ هم له لاسه ورکوي.
- په ولسوالۍ شوری پوري مربوط ثلث:د ولسوالۍ جرګې د تاسيس وروسته ،د ولسوالۍ جرګه په ۱۵ ورځو کې غونډه کوي، دغه غونډه د ولسوالۍ شوری د رئیس له خوا دایریږي چي باید دوه ثلثه د ولسوالۍ د جرګې غړي موجود وي ، او د دوی تر منځ سري رایې ورکوني پیليږي، هغه نوماند چي اکثریت یا پنځوس جمعه یو یی وړی وي، هغه بریالی دی او که نه هغه د دوو نوماندانو چي تر نورو ډیري رایې یې وړي وي، هغوی بیا انتخابات کوي او کوم وخت چي بریالی سي ،تردرو کلونو پوري به مشرانو جرګې ته ځي ، او د ولسوالۍ جرګې چوکۍ هم له لاسه ورکوي.
پنځه اتیایمه ماده
هغه څوک چي د ملي شوری غړیتوب ته کاندید یا ټاکل کېږي، د ټاکونکو پر شرطونو سربېره، دا لاندي صفتونه هم ولري:
۱. د افغانستان تبعه وي، یا لږ تر لږه د کاندیدېدو یا تعین تر نیټې لس کاله پخوا یي د افغانستان د ددولت تابعیت تر لاسه کړی وي؛
۲. د محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنایت په ارتکاب او یا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي.
۳.د ولسي جرګې غړیو د کاندیدېدو په ورځ د عمر پنځه ویشت کاله او د مشرانو جرګې غړیو د کاندیدېدو یا ټاکني په ورځ د عمر پنځه دېرش کاله بشپړ کړي وي.
تشریح او څیړنه:
څوک چي غواړي ځان نوماند کړي ،هغه باید د افغانستان تبعه وي یا تر کاندیدې دو لس کاله مخکي يي دافغانستان تابعیت اخیستی وي . په جنایت او بشر ضد جرمونو نه وي مرتکب سوی او هم له مدني حقوقو نه وي محروم سوی او د ولسي جرګې غړی د کاندیدېدو پر وخت باید پنځه ویشت کلن وي او مشرانو جرګې غړی باید پنځه دېرش کلن وي.
شپږ اتیایمه ماده
د ملي شوری د غړیو انتخاباتي وثيقې د انتخاباتو د څارني د خپلواک کمیسيون له خوا د قانون له حکمونو سره سم څیړل کېږي.
تشریح او څیړنه:
وثیقه یو سند دی چي په محکمه کي ثبت وي. چي د ملي شوری د غړیو انتخاباتي وثیقې د انتخاباتو د څارني د کمیسيون له خواد قانون له حکمونو سره سم څېړل کېږي.
اووه اتیایمه ماده
د ملي شوری له دواړو جرګو څخه هر یو د کار د دورې په پیل کي له خپلو غړیو څخه یو تن درئیس په توګه د یوې تقنیني دورې لپاره، دوه تنه د لومړي نایب او دویم نایب او دوه تنه د منشي او د منشي د نایب په توګه، د یوکال لپاره انتخابوي. دا اشخاص د ولسي جرګو او مشرانو جرګي اداري هیئت جوړوي. د اداري هیئت وظیفې د هري جرګې د داخلي وظایفو په اصولو کي ټاکلي کېږي.
تشریح او څیړنه:
دواړه مجلسونه ،ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید اداري پلاوی ولري، ولسي جرګه باید رهبري هیئت ولري چي د ولسي جرګې رئیس باید د یوې تقنیني دورې لپاره وي او منشیان او مرستیالان باید د یوه کال لپاره انتخاب سي او دوی هم خپل داخلي اصول ولري چي یوه مقرره ده .د اداري هیئت ټاکل د دې لپاره کېږي،چي په مجلس کې ثبات تامین سي او د دولت ددوو نورو قواوو سره اړیکي په ښه ډول تامین سي، په خاصه توګه، له حکومت سره او د دواړو مجلسونو رئیسان د یوې تقنیني دورې لپاره ټاکل کېږي .
اته اتیایمه ماده
د ملي شوری له دواړو جرګو څخه هره یوه د بحث وړ موضوعاتو د کتنې لپاره د داخلي وظایفو د اصولو له مخي کميسيونونه جوړوي.
تشریح او څیړنه:
د دې لپاره چي هیئت کوم کار پرمخه بوزي، د اداري اصولومطابق باید کمیسيونونه ولري او د کمیسيون دندي باید تعین کړل سي، او کمیسيون هم باید،رئیس معاونین او منشی ولري. او ولسي جرګه تر مشرانو جرګې ډیر کمیسيونونه لري. دا کمیسيونونه د پارلمان له غړو څخه جوړوي،چي د عمومي مجلس مقدماتي کارونه تر سره کړي، په حقیقت کې د مجلس و کاري چارو ته اسانتیاوي برابروي. ټول موضوعات د دې تر مخه چي عمومي مجلس ته راسي، اول باید په دغو کمیسيونو کې تر بحث لاندي نیول کېږي او بیا تر څېړني وروسته عمومي مجلس ته وړاندي کېږي. د کمیسيون د غړو تعداد هم د هغوی کمیت او کېفیت ته په کتو سره تعینیږي.
د ولسي جرګې دکمیسیونو لیست
- د مركزي پلټني او دقانون پر پلي كولو د څارني كميسيون
- دوكيلانو د خونديتوپ امتيازاتو او حقوقو كميسيون
- دکوچیانو ،قبایلو ،كډوالو او بيځايه سویو كميسيون
- دنشه يې توكو ،مسكراتو او اخلاقي فساد پرضد دمبارزې كميسیون
- د شكاياتو اوريدلو كميسيون
- مواصلاتو،مخابراتو،ښاري پراختيا،دكور،بريښنا،اوبو برابرولو اوښاروالي چارو كميسیون
- دملي اقتصاد كميسيون
- دکورنیو چارو او ملي امنیت کمیسیون
- د نړيوالو چارو كميسیون
- دطبيعی زيرمو اوچاپيريال ساتني كميسیون
- د ښځو د چارو كميسيون
- دپوهنې،لوړوزده كړو،فرهنګي اوديني چارو كميسیون
- د دفاعی چارو او ځمكني بشپړتيا كميسيون
- دمعلولينو،معوبينو دچارو كميسيون
- دتقنیني چارو کمیسیون
- د روغتیا کمیسیون
- مالي،بوديجې،عمومي محاسبې او بانكونو د چارو كميسیون
- عدلي اوقضايي چارو،اداري اصلاحاتو او اداري فساد پرضد دمبارزې كميسون
د مشرانو جرګې د کمیسیونونو لیست
- د عامه رفا، طبیعي منابعو، چاپيریال ، ورغتیا، کارګرو، کونډو، بدني رزوني ، سرې میاشتي او اداري اصلاحاتو کمیسیون.
- د مواصلاتو او مخابراتو (ښاري پراختیا، هوانوردي، ټولګټي چاري، کابل ښاروالي، د مسکن وړاندی کولو ، اوبو او بریښنا ) کمیسیون.
- د نړیوالو اړیکو کمیسیون.
- د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون
- د ملي اقتصاد، مالي، بودجه، عمومي محسابات( د کليو پراختیا، زارغت او مالداري، داخلي انجوګاني، عمومي تفتیش، د مسکراتو او مخدره موادو سره مبارزه ) کمیسیون.
- د دیني او کلتوري چارو، معارف ، لوړوزده کړو او علمي تحقیقاتو کمیسیون.
- د عدلي، قضايي او تقنیني چارو ( حقوقي نظارت، بشري حقوق او اداري فساد سره مبارزه ) کمیسیون.
- د ولایتي او ولسوالۍ د شوراګانو او د جرګې د غړو د خوندیتوب او امتیازاتو کمیسیون.
- د داخلي امنیت ، دفاعي چارو او سیمییزو ارګانونو کمیسیون.
- د مدني ټولني او ښځو چارو کمیسیون.
- د اقوامواو قبایلوچارو ، سرحداتو، مهاجرینو او کوچیانو کمیسیون.
- د معلولینو چارو، بیځایه سوو ، شهیدانو او مهاجرینو کمیسیون.
نهه اتیا یمه ماده
ولسي جرګه واک لري، د غړیو د درېیمې برخې په پیشنهاد د حکومت د اعمالو د څېړني او کتني لپاره، یو ځانګړی کمیسيون و ټاکي. ددې کمیسيون جوړښت او کړنلاره د ولسي جرګې د داخلي وظایفو په اصولو کي تنظیمیږي.
تشریح او څیړنه:
د ولسي جرګې یوه اساسي وظیفه د اجرائیه قوې یا حکومت پر چارو څارنه ده، ددې لپاره باید یو کمیسيون ولري چي د حکومت پرکارونو باندي څارنه وکړي او د کار ډول يي د اداري اصولو له خوا تعینیږي. د ملي شوری هر یو مجلس ځيني دایمي کمیسيونونه لري ، دې کمیسيونو ته ځکه دایمي وايي، چي د یو مشخص زمان لپاره جوړیږي ، د موقت کمیسيونو برخلاف چي د اختصاصی مسایلو لپاره، یا د یوې خاصي دندي د تر سره کولو لپاره جوړیږي او دهغه دندي تر ختم وروسته خپله منحلیږي.
دایمي کمیسيونونه په مختلفو هیوادونو کې یا د پوره تقنیني دورې لپاره ټاکل کېږي او یا هم د یوه کال لپاره ،دا هیوادونه لکه فدرال المان،د امریکا متحده ایالات ، اتریش، سویس، بلژیک او جاپان دایمي کمیسيونونه د پوره تقنیني دورې لپاره ټاکل کېږي او د تقنیني دورې له ختم سره د دوی کار هم ختمیږي .
په دې کمیسيونو کې کوښښ کېږي چي غړي یی باید مسلکي او متخصص اشخاص و اوسي چي و کولای سي قضیي په سم ډول و څیړي او مطلوبي نتیجې ته د رسېدو لپاره اسانتیا برابره کړي. په دې لحاظ په ځینو هیوادونو کې لکه د امریکا متحده ایالات کوښښ کېږي، چي مسلکي، مهارت لرونکي ، باتجربه او متخصص اشخاص و ټاکل سي.
خوځیني هیوادونه، دکمیسيون له تخصصي کېدو سره مخالفت لري، لکه برتانیا ،دوی په دې نظر دي چي که کمیسيونونه تخصصي سي،د دې امکان سته چي د حکومت په چارو کې له خپل صلاحیت څخه لوړه مداخله وکړي.
نوي یمه ماده
ملی شوری دا لاندې واکونه لري:
۱.د قوانینو او تقنیني فرمانونو تصویب،تعدیل یا لغو کول.
۲.د ټولنیزو، فرهنګي، اقتصادي او تکنالوژیکي پرمختیايي پروګرامونو تصویب.
۳.د دولتي بودجې تصویب او د پور اخیستو یا ورکولو اجازه.
۴.د ادارې واحدونو منځته راوړل، تعدیل او یا لغوه کول.
۵.د دولتونو ترمنځ د تړونونو او بین المللي میثاقونو تصدیق او یا له هغو څخه د افغانستان بېلول.
۶.په دې اساسي قانون کي نور مندرج واکونه.
تشریح او څیړنه:
د اجرائیه ، قضائیه او مقننه قواوو د تفکېک اصل ته په کتو سره دا ثابته ده،چي مقننه قوه د دولت خپلواک رکن دی او د قانون جوړوني دنده یی تر غاړي ده . خو په اوسني وخت کې د مقننه قوې صلاحیت یوازي په قانون جوړوني پوري منحصر نه دی ، نوري ساحې هم تر پوښښ لاندي لري. دا چي خلک خپل استازي و پارلمان ته استوي، په حقیقت غواړي، چي په غیر مستقیم ډول ملي حاکمیت تمثیل کړي اوپه غیر مستقیم ډول په دولت کې شریک وي ، او دغه نمایندګان توقعات ، میل او ارزوګاني د خپلو استازو په واسطه د قانون په جوړولو کي خپل په ګټه پوره کړي. او دغه هغه مرجع ده چي دلته د خلکو د سرنوشت په اړه بحث او پروګرامونه تر لاس لاندی نیول کېږی او پر عمده مسایلو لکه اقتصادي، ټولنیزي ، سياسي او پرمختیایي کارونو لپاره تصامیم نیول کېږي. او دغه صلاحیتونه د مقننه قوې د هر هیواد په اساسي قانون کې درج وي.
ملي شورا تقنیني فرمانونه تصویب، تعدیل او هم رد ولای سي او هم بودجه تصویبوي، په دغه صورت کي چي حکومت وغواړي یو اداري واحد کم یا ډیر کړي،باید ملي شوری يي تصویب کړي. په هغه وخت کي چي د افغانستان حکومت وغواړي یو بین المللي میثاق تصدیق کړي، یا یو تړون امضاء کړي، یا هم یو کنوانسيون لاسلیک کړي، ملي شوری واک لري،چي هغه ومني یا یی رد کړي او یا هم ګر سره افغانستان يي د عضویت څخه و باسي.
یونوي یمه ماده
ولسي جرګه لاندې ځانګړي واکونه لري:
۱.له هر یوه وزیر څخه د استیضاح په برخه کي ددې اساسي قانون د دوه نوي یمي مادې له حکم سره سم تصمیم نیول،
۲.د پرمختیايي پروګرامونو او دولتي بودجي په باب تصمیم نیول؛
۳.ددې اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تائید یا ردول؛
تشریح او څیړنه:
هغه څوک چي استیضاح کېږي، تنها وزیران دي او بل ولسي جرګه بودجه تصویبوي او هم داساسي قانون مطابق د لوړ رتبه چارواکودمقرریوتائید یارد د ولسي جرګې واک دی.
دوه نوي یمه ماده
ولسي جرګه د ټولو غړیو د شل فیصده،په پیشنهاد کولای شي، له هر یوه وزیر څخه استیضاح وکړي. که وړاندي شوې توضیح د قناعت وړنه وي، ولسي جرګه د نه باور د رای موضوع څیړي، پر وزیر باندي د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او پرپخو دلایلو ولاړه وي، دغه رایه د ولسي جرګې د ټولو غړیو د رایو په اکثریت صادریږي.
تشریح او څیړنه:
د وزیر د استیضاح لپاره باید د ټولو عړیو څخه ۲۰فیصده،غړي پیشنهاد وکړي چي باید وزیر استیضاح کړل سي او د قانون د تصوب لپار حاضرغړي هم کافي دي،چي تصوب یی کړي.او هرکله چي د وزیر جواب دقناعت وړ نه وو، ولسي جرګه هغه سلب اعتماد کولای سي. د نه باور د رایي موضوع باید مستقیمه وي،سري وي او پر پخو دلایلو ولاړه وي. او هر وکېل باید خپله خپل دلایل وړاندي کړي.
درو نوي یمه ماده
د ملي شوری دواړو جرګو، هر یو کمیسيون کولای شي له هر یوه وزیر څخه په ټاکلو موضوعاتو کې پوښتني وکړي. هغه څوک چي پوښتنه ترې شوې ،کولای سي شفاهي یالیکلې ځواب ورکړي.
تشریح او څیړنه:
په جلساتوکي درې ډوله جلسې لرو، اول استماعیه، دوهم استجوابیه، درېیم استیضاح.
- استماعیه: چي وزیر غواړي و مربوطه کمیسيون یا ټول مجلس ته د خپل کار او فعالیت راپور ورکړي.
- استجوابیه: د دواړو مجلسونو کمیسيونونه وزیر را غواړي او پوښتني ځني کوي.
- استیضاح: چي ولسي جرګه د وزیرانو څخه وضاحت غواړي.
څلور نیوي یمه ماده
قانون هغه مصوبه ده،چي د ملي شوری د دواړو جرګو له خوا تصویب او د جمهور رئیس له خوا توشیح شوې وي، مګر دا چي په دې اساسي قانون کي بل ډول څرګنده سوې وي. که جمهور رئیس د ملي شوری له مصوبې سره موافقه ونه لري، کولای شي چي د وړاندي کېدو تر نېټې وروسته يي په پنځلسو ورځو کي د دلایلو له ښوولو سره ملي شوری ته مسترده کړي، د دې وخت په تېرېدو او یا دا چي ولسي جرګه یو ځل بیا هغه د ټولو غړیو له دریو برخو څخه په دوو برخو رایو تصویب کړي، مصوبه توشیح سوې ګڼله کېږي او نافذیږي.
تشریح او څیړنه:
د اساسي قانون مطابق قانون ،هغه مصوبه ده، چي د ملي شوری دواړو مجلسونو تصویب کړې وي او ولسمشر توشیح کړې وي. خو اساسي قانون په دغه تعریف کي نه راځي ، هرکله چي ولسمشر دغه مصوبه چي ملي شوری تصوب کړې و نه منی، بیرته یی باید په ۱۵ ورځوکي په منطقي دلایلو سره ولسي جرګې ته وسپاري او کله چي د ولسي جرګې دوه پردرې برخه هغه پخوانی مصوبه بیرته تائید کړي، مشرانو جرګې ته استول کېږي او قانون توشیح سوی دی، او قانون باید یوه میاشت په ولسي جرګه کي او ۱۵ ورځي په مشرانو جرګه کي وي. او که قانون دملي شوری یو مجلس تائید او بل یی نه کړي تائید، دا قانون، قانون نه دی.
پنځه نوي یمه ماده
د قانون د طرح او پیشنهاد د حکومت یا د شوری د غړیو او د قضايي چارو د تنظیم په برخه کي د ستري محکمې له خوا د حکومت له لیاري وړاندي کېدای سي. د بودجې او مالي چارو په برخه کي د قانون د طرحي پیشنهاد یوازي د حکومت له خوا کېږي.
تشریح او څیړنه:
قانون د حکومت له خوا طرحه کېږي او بیا ملي شوری ته استول کېږي کومه طرحه چي حکومت جوړه کړې او د وزیرانو شوری ته استول کېږي او د متخصصو پوهانو له خوا تر غور وروسته ملي شوری ته استول کېږي.د قانون د طرحي ابتکار په پارلماني نظام کې د حکومت له خواکېږي خو په ریاستی نظام کې عموماً د پارلمان له خوا د قانون طرحه اجراء کېږي، خو دا په دې معنی نه ده،چي حکومت نسي کولای قانون طرحه کړي.
د ملی شوری له خوا د قانون طرحه په هغه صورت کې اجراء کېږي،چي د دواړو مجلسينو څخه د یو مجلس لس نفره د قانون د طرحي وړاندیز وکړي او هر کله چي دغه طرحه د مجلس یو پر پنځمه برخه ومني ، نو وروسته دغه طرحه د مجلس په اجنډا کې داخلیږي او ستره محکمه هم د قضايي چارو د تنظیم لپاره قانون طرحه کوي او دحکومت له خوا ملي شوری ته وړاندي کېږي.
شپږ نوي یمه ماده
که د قانون د طرحي پیشنهاد پر دولت د نوي تکلیف یا دعایداتو د لږولو لرونکی وي، په دې شرط د کار په فهرست کي نیول کېږي چي د پیشنهاد په متن کي د جبرانولو مدرک هم پېشبیني شوی وي.
تشریح او څیړنه:
که قوانین د مالي چارو لپاره وي، د ملي شوری د فهرست په سر کي ځای ورکول کېږي، شرط یی دادی چي دلیل ولري، چي د پیشنهاد په متن کې د جبرانولو مدرک پیشبیني سوی وي.
اووه نوي یمه ماده
د حکومت له خوا د قانون د طرحې پیشنهاد لومړی ولسي جرګې ته وړاندي کېږي. ولسي جرګه د دبودجې او مالي چارو په شمول د قانون د طرحي پیشنهاد او د پور اخیستو او یا ورکولو پیشنهاد تر بحث وروسته، د یو کل په توګه تصویب یا ردوي. ولسي جرګه نسي کولای وړاندي سوې طرح تر یوې میاشتي زیات و ځنډوي. ولسي جرګه د پېشنهاد سوي قانون طرح تر تصویب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري. مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو کې د هغه په باره کي تصمیم نیسي. ملي شوری د دولت د هغو قوانینو، معاهدو او پرمختیایي پروګرامونو په باره کي تصمیم نیولو ته لومړیتوب ورکوي چي د حکومت د وړاندیز پر بنسټ د عاجل غور غوښتنه کوي. که چيري د قانون د طرحي پیشنهاد له دواړو جرګو څخه د يوې دلسو غړیو له خوا وسي، پېشنهاد د نوموړي جرګې د یو پرپنځمي برخي غړیو تر تائید وروسته د هماغي جرګې د کار په فهرست کي نیول کېږي.
تشریح او څیړنه:
د قانون طر ح د حکومت له خواکېږي،چي ولسي جرګه یي باید په یوه میاشت کي تصمیم ونیسي او مشرانو جرګه باید په ۱۵ ورځو کي د هغه په اړه تصمیم ونیسي او که په مالي چارو کي وي،باید ژر د ولسي جرګې له خوا تصوب سي.
د قانون جوړوني پړاونه
د تسوید پړاو: د قانون جوړوني اول پړاو ته تسوید وایی، په دې پړاو کي د تسوید بنسټ د خپلو اړتیاوو پر اساس مسوده تنظیم کوپ. د تسوید بنسټ په حقیقت کپ د قانون ،اساسی محور او هسته جوړوي ، هر بنسټ یا سازمان چي د قانون لپاره اړتیا ولري کولای سي د خپلو اړتیاوو پر اساس د قانون مسوده اماده کړي، ځکه د قانون طرح کول په انحصاري او مطلق ډول په کومي قوې پوری نه دي تړلي، ځکه اساسي قانون په ۹۵ ماده کي درې ګونو قواوو ته دا حق ورکړي دي. د قانون طرحه او پیشنهاد د حکومت یا د ملي شوری د غړو او د قضايي چارو د تنظیم په برخه کي د ستري محکمې له خوا د حکومت له لیاري وړاندي کېدای سي. د بودجې او مالي چارو په برخه کي د قانون د طرحي پیشنهاد یوازي د حکومت له خوا کېږي.
تسوید د حکومت له خوا : حکومت د مختلفو ارګانونو او بنسټونو څخه تشکیل سوی دي او هغه قوه ده چي قانون اجراء کوي ، نو دا چي حکومت د دولت اجرائیه ارګان دي نو تر مقننه قوې ډیر په دې خبر دی چي د قانون په کوم ځای کي نواقص سته ، په کوم ځاي کی کمښت سته او په کوم ځای کي نوي قانون ته اړتیا سته، نو قانون د طرحي لپاره تر ټولو ښه نوښتګر ارګان دي.
د ملی شوری دغړو له خوا دقانون د طرحی وړاندیز: د ملي شوری غړي هم مشرانو جرګه او هم ولسی جرګه د اړتیا په وخت کی د قانون د طرحي وړاندیز کولای سي. خو په دې شرط چي دغه طرحه د هر مجلس لس غړي وړاندیز کړي او بیا یو پر پنځه د مجلس غړی دغه وړاندیز تائید کړي نو بیا د مجلس دکار په فهرست کی شاملیږي.
د قانون د طرحی وړاندیز د ستري محکمې له خوا : ستره محکمه هم د قضايي چارو د پرمخ بېولو لپاره حق لري چي د قانون طرحه وړاندیز کړي. خو په دې شرط چي دا طرحه به د حکومت لخوا ملي شوری ته استول کیږي او دا به یوازي په قضایی ساحه کی محدوده وي.
د تدقیق پړاو (کره کتنه): دوهم پړاو د قانون جوړوني د تدقیق پړاو دی، هر وخت چي د قانون طرحه جوړه سوه، مسوده د تدقیق لپاره د تقنین د چارو ریاست یا قانون جوړولو ، عملي او څیړنیزو چارو انستیتیوت چي په عدلیې وزارت پوري اړه لري استول کیږی، د دې بنسټ دنده دا ده چی د قانون مسوده د اسلامی شریعت، اساسي قانون، نورو نافذه قوانینو او نړیوالو قرادادونو سره چي افغانستان په هغوی پوري الحاق دی مطابقت څیړي.
د تائید پړاو: وروسته د تدقیق د پړاو څخه د قانون طرحه د وزیرانو د شوری د قوانینو کمیټې ته استول کیږي، دا کمېټه مسوده تر څارني او غور لاندي نیسي او د هغه وروسته یی د وزیرانو شوری ته استوي. د کابینې غړي پر دغه تقنیني سند باندي بحث کوي خپل نظریات او وړاندیزونه ور سره اضافه کوي ، که پر دغه مسودې باندي کابینه کوم توافق ته ونه رسیدل ، نو مسوده بیرته د قوانینو کمیټې ته استول کیږي اود وزیرانو شوری د تائید وروسته قانون و ملي شوری ته استول کیږی ، سند اول ولسی جرګې ته ځي ، ولسي جرګه حق لري چي یوه میاشت د ځان سره د قانون مسوده و ساتي او وروسته یی مشرانو جرګې ته واستوي .
د تصویب پړاو: د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شوری، د ستر تقنیني اورګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښکارندویه ده او د ټول ملت نمایندګي کوي. دشوری هرغړی د رایی د څرګندونې په وخت کي، د افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونه او سترې ګټي د خپل قضاوت محور ټاکي.
د ولسي جرګې لس غړي وړاندیز سوې قانون دیو یاداښت سره چي ټولو پرې لاسلیک کړی وي د مجلس ریاست ته وړاندی کوي، د ولسي جرګې د داخلي دندو د اصولو د ۷۷ مادې پر اساس. د ولسی جرګې رئیس د قانون طرحه د عمومي مجلس په اجنډا کی نیسي او د یوې میاشتي به موده کی یي د رئیسانو کمېټې ته وړاندیز کوي. د اساسي قانون د۹۷ مادې د حکم پر اساس ولسي جرګه نسي کولای وړاندي سوې طرحه تر یوې میاشتي زیاته و ځنډوي. د ولسي جرګې رئیس، په پارلماني چارو کي د دولت وزیر او هغه وزیر چي طرحه د هغه له خوا ملي شوری ته استول سوې وی د طرحی د رسمي معرفۍ لپاره د جلسې عمومي غونډي ته راځي .
د قانون طرحه هم د حکومت له خوا او هم ولسي جرګې له خوا ثبت او په عمومی جرګه کی اعلانیږي او په دې وخت کي پر قانون باندي بحث هم کیږي او وروسته بیا رئیس قانون وه هغه کمیسون ته استوي چي قوانین تسوید، څیړي او تصویب ته یي اماده کوي. کمیسون باید دغه د قانون طرحه په ۲۰ ورځو کي تصویب کړي.
په دې کمیسون کي یو راپور جوړونکی ګمارل کیږي ، هغه د تعدیل،لیري کول، اضافه کول، تغیر په اړه یو نسخه و نورو کمیسونو ته استوي نور ګروپونه هم په هغه وخت کی چي دا کمیسون ورته ټاکلي خپل نظریات او تعدیلات تیار وی. او بیا يي په هغه مجلس کي چي اصلي کمیسون جوړکړي وي وړاندي کوي. او بیا طرحه د قانون د کمېټو د رئیسانو له خوا د تصویب په خاطر عمومي مجلس ته استول کیږی. (د ولسی جرګی د داخلي دندو د اصولو ۸۱ مادې پر اساس). په عمومی مجلس کی پر هري مادې بحث کیږي او رایه پر اچول کیږی.
د قوانینو د پړاوونو طی کول په مشرانو جرګه کي: د اساسي قانون د ۹۷ مادې پر اساس قانون د ولسي جرګې د تصویب وروسته مشرانو جرګي ته د تصویب لپاره استول کیږي. چي هغه کولای سي چی دا قانون تصویب کړي یا یي هم رد کړي. د قانون طرحه د دې ترمخه چي د قوانینو اصلي کمیسیون د تصویب لپاره وړاندي سي، باید د مجلس یو پر پنځه برخه د مجلس تائید وکړي.
چي وروسته د مجلس په اجنډا کي شاملیږي. د مشرانو جرګي په کمیسونو کي هم د قانون لپاره یو راپور ورکونکی تعینیږي ، راپور ورکونکی باید په هغه وخت کي چي ورته ټاکل سوی خپل معلومات د تصویب یا رد، لپاره وړاندی کړي ، که راپور ورکونکی پر وخت خپل معلومات و مجلس ته وړاندی نه کړل ، مجلس بېله راپور څخه دایریږي. په عمومي مجلس کی هر چاته ،وزیر، رئیس، او دمجلس غړي ته پنځه دقیقې وخت ورکول کیږی چي خبري وکړی. مشرانو جرګه هم نسي کولای تر ۱۵ ورځواضافه د قانون طرحه وځنډوی.
د توشیح پړاو: د قانون مصوبه د دې ترمخه چي اجراء سي باید د ولسمشر له خوا توشیح سي. د اساسي قانون د۶۴ مادې د ۱۶ فقرې پر اساس د قوانینو او تقنیني فرمانونو توشیح کول د ولسمشر صلاحیت دي، هر وخت چي ولسمشر د ملي شوری مصوبې سره موافق نه وي په ۱۵ ورځو کي باید د نه توشیح کولو دلایل و ملی شوری ته واستوي، که دغه وخت تیر سي او یا مجلس بیرته ۲ پر ۳ برخه دا مصوبه تائيد کړی قانون بېله دې چي ولسمشر یي توشیح کړي، قانون تصویب ګڼل کیږی.
د انفاذ پړاو: د انفاذ پړاو د قانون جوړونی اخیري پړاو دي ، مصوبه د قانون وروسته د ملی شوری او ولسمشر د توشیح څخه عدلیی وزارت ته ځي او د عدلیی وزارت د نشراتو ریاست یي په رسمي جریده کي په دوو ژبو پښتو او دري باندي نشر وي، د نشر علت یی دا دي چي خلک په خبر سي او پر ځان باندي یي واجب التعمیل و ګڼي. د نوي قانون په انفاذ سره پخواني قانون ملغی کیږي.
اته نوي یمه ماده
د دولت بودجه او حکومت پرمختیایي پروګرام د مشرانو جرګې له لیاري ددې جرګې له مشورتي نظريي سره یوځای ولسي جرګې ته سپارل کېږي. دولسي جرګې تصمیم د جمهور رئیس تر توشیح وروسته، مشرانو جرګې ته تر وړاندي کېدو پرته، نافذ ګڼل کېږي. که چيري دځینو عواملو له مخي د مالي کال تر پیل مخکي بودجه تصویب نشي، د نوي بودجې تر تصویب پوري، د تیر کال بودجه تطبیقیږي. حکومت دمالي کال د څلورمي ربعي په اوږدو کي د راتلونکي کال بودجه د روان کال د بودجې له اجمالي حساب سره ملي شوری ته وړاندي کوي.
د تېر مالي کال د بودجې قطعي حساب د راتلونکي کال د شپږو میاشتو په موده کي د قانون له حکمونو سره سم ملي شوری ته وړاندي کېږي. ولسي جرګه نشي کولای د بودجې تصویب له یوې میاشتي څخه زیات او د هغه پور د اخیستو او ورکولو اجازه چي په بودجه کي شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زیات و ځنډوي. که چيري ولسي جرګه په دغه موده کي د پور د اخیستو او ورکولو د پېشنهاد به اړه تصمیم ونه نیسي، پېشنهاد تصویب شوی ګنل کېږي.
تشریح او څیړنه:
د قانون پروژه د ولسي جرګې څخه مشرانو جرګې ته ځي، خو بودجه د مشرانو جرګې څخه ولسي جرګې ته ځي او مشرانو جرګه باید خپله څارنه مخکي وکړي، حکومت باید بودجه د جدي د میاشتي څخه تر حوت پوري، ملي شوری ته روانه کړي. او کله چي مالي کال خلاصیږي او نوی مالي کال شروع کېږي په اولو شپږو میاشتو کي حکومت باید د بودجې مصارف ولسي جرګې ته وړاندي کړي. او کله چي کال خلاص سي، حکومت مکلف دی چي د بودجې قطعي کېدل ملي شوری ته وړاندي کړي او تائید یی واخلي اوحکومت ۲ میاشتي وخت لري،چي ملي شوری ته ووایی چي تصویب سوې بودجه مصرف سوې ده او که نه؟.
نهه نوي یمه ماده
که چيري د ملي شوری په اجلاس کي کلني بودجه یا پرمختیايي پروګرام یا له عامه امنیت، د هیواد له خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا سره مربوطه موضوع تر خبرو لاندي وي، د شوری د اجلاس موده د هغې تر تصویب مخکي پای ته نشي رسېدلای.
تشریح او څیړنه:
کوم وخت چي د ملي شوری په مجلسونو کي د کلنۍ بودجې یا پراختیايي پروګرام یا له عامه امنیت او د هیواد له خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا پوري مربوطي موضوع ګاني مطرح وي، د دواړو مجلسونو تعطیلات ځنډیږي او رخصتي نسي کولای.
سلمه ماده
که چيري د یوي جرګې مصوبه دبلي جرګې له خوا رد شي، د اختلاف د له منځه وړو لپاره د دواړو جرګو د غړیو له خوا په برابر شمیر ګډ هیئت ټاکل کېږي. د هیئت پرېکړه، د جمهور رئیس تر توشیح وروسته نافذ ګڼل کېږي، که ګډ هیئت ونه کړای شي، د نظر اختلاف له منځه یوسي، تصویب رد شوی ګڼل کېږي. په دې حالت کي ولسي جرګه کولای شي په خپله ورپسې غونډه کي هغه د خپلو ټولو غړیو له دریو څخه ددوو برخو د رایو په اکثریت تصویب کړي. دا تصویب بې له دې چي مشرانو جرګې ته وړاندي شي، د جمهور رئیس تر توشیح وروسته نافذ ګڼل کېږي.
تشریح او څیړنه:
کوم وخت چي د مشرانو او ولسي جرګې تر منځ دیو قانون پر یوه موضوع باندي اختلاف راسي، نو هیئت دواړو جرګو ترمنځ ټاکل کېږي او په نتیجه کي د قانون مصوبه د توشیح لپاره،ولسمشر ته استول کېږي، په هغه صورت کي چي هیئت د غه اختلاف له منځه یو نسي، مصوبه بیرته ولسي جرګې ته ځي، که د ولسي جرګې دوه پر درې برخي قانون تصوب کړي، قانون توشیح ګڼل کېږي او نافذیږي.
یوسلو یوومه ماده
د ملي شوری هیڅ غړی د هغي رايي یا نظريې له امله چي د وظیفې د اجرا په وخت کي یې څرګندوي، ترعدلي تعقیب لاندي نه نیول کېږي.
تشریح او څیړنه:
د جلسو په منځ کي د ملي شوری هیڅ غړی د خپل نظر د څرګندېدو په صورت کي تر عدلي تقیب لاندي نه نیول کېږي.
په حقوقو کي درې ډوله خونديتوب (مصؤنیت) دی. اول پارلماني خونديتوب، دوهم قضايي خونديتوب او دریم ډیپلوماټیک خونديتوب.
- پارلماني خونديتوب: هیڅ وکېل د کار په جریان کي، د خپل نظر د څرګندېدو په وخت کي ترعدلي تعقیب لاندي نه نیول کېږي.
- قضايي خونديتوب: کوم وخت چي قاضي پر یوه موضوع حکم وکړي، هیڅ مرجع دده څخه د حکم په اړه پوښتني نسي کولای.
- دیپلوماټیک خونديتوب: ډیپلوماټ د کار په اجراء کي تر عدلي تعقیب لاندي نسي نیول کېدای.
یوسلو دویمه ماده
که د ملي شوری غړی په یوه جرم متهم سي، مسؤل مامور له موضوع څخه هغي جرګې ته چي متهم يي غړی دی، خبر ورکوي او متهم تر عدلي تعقیب لاندي راتلای سي. د مشهود جرم په مورد کي، مسؤل مامور کولای شي، متهم د هغي جرګې له اجازې پرته چي دی یی غړی دی تر عدلي تعقیب لاندي راولي او وې نیسي. په دواړو حالاتو کي که عدلي تعقیب د قانون له مخي د توقیف ایجاب وکړي، مسؤل مامور مکلف دی، چي له موضوع څخه بې له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر ورکړي او تصویب یی ترلاسه کړي. که اتهام د شوری د رخصتۍ په وخت کي رامنځ ته شي. دنیولو او توقیف اجازه د مربوطي جرګې له اداري هیئت څخه ترلاسه کېږي او موضوع د نوموړي جرګې لومړنۍ غونډې ته د تصمیم نیولو لپاره وړاندي کېږي.
تشریح او څیړنه:
هر کله چي د ملي شوری یو غړی په یو جرم تورن سي ، عدلي ارګانونه باید مربوطه جرګې ته چي دی یې غړی دی خبر ورکړي او بیادي نوموړی تر عدلي تعقیب لاندي ونیسي او کله چي جرم مشهود وي باید و یې نیسي او بیا هغه مجلس ته خبر ورکړي. او مجلس به په خپل لومړي مجلس کي د هغه په اړه پرېکړه کوي.
یو سلو درېیمه ماده
وزیران کولای شي، د ملي شوری له دوو جرګو څخه د هري یوې په غونډو کي ګډون وکړي. د ملي شوری هره جرګه کولای شي خپلي غونډي ته د وزیرانو د حاضرېدو غوښتنه وکړي.
تشریح او څیړنه:
وزیران کولای سي، چي د دواړو جرګو په غونډو کي ګډون وکړي او هره جرګه کولای سي چي وزیر را وغواړي او له هغه څخه معلومات وغواړي.
یوسلو څلورمه ماده
د ملي شوری دواړي جرګې په عین وخت کي ، بېل بېل مجلسونه کوي. د دواړو جرګو ګډي غونډي په لاندي حالاتو کې جوړېدلای شي:
۱.کله چي تقنینه دوره يا کلنۍ غونډه د جمهور رئیس له خوا پرانیستل کېږي؛
۲.په هغه صورت کي چي جمهور رئیس یی ضروري تشخیص کړي. د ولسي جرګې رئیس د ملي شوری د ګډو غونډو مشري کوي.
تشریح او څیړنه:
دواړي جرګې په نورمال ډول، جلا جلا غونډي کوي خو په دوو حالاتو کي یوځای غونډه کوي ،کله چي تقنینه دوره پیلیږي او هغه وخت چي جمهور رئیس يي پر یوه موضوع باندي ضروري تشخیص کړي او د ولسي جرګې رئیس یې د هغه مجلس مشري کوي.
یوسلو پنځمه ماده
د ملي شوری غونډي علني دي، مګردا چي د مجلس رئیس یا لږ تر لږه د ملي شوری لس تنه غړي یی د سري توب پیشنهاد وکړي او جرګه دا پیشنهاد ومني. هیڅوک نشي کولای چي په زور د ملي شوری ودانۍ ته ننوزي.
تشریح او څیړنه:
ملي شوری په عادي ډول خپل مجلسونه علني کوي، خو په هغه صورت کي یی سري کوي، چي د هري جرګې رئیس یې د سریتوب غوښتنه وکړي یا حد اقل د هغي جرګې لس تنه غړي يې غوښتنه وکړي او هیڅوک ملي شوری ته په زور نسي ننوتلای. د دې معنی دا ده چي ملي شوری وداني هم قانوني خوندیتوب لري لکه سفارتونه چي یی لري.
یوسلو شپږمه ماده
د ملي شوری د هر مجلس نصاب د رایو اخیستو په وخت کي د هري جرګې د غړیو د اکثریت په حضور بشپړیږي او تصمیمونه یي د حاضرو غړیو د رایو په اکثریت نیول کېږي، مګر په هغو مواردو کي چي دې اساسي قانون بل ډول تصریح کړي وي.
تشریح او څیړنه:
پریوې موضوع باندي کوم وخت دواړه مجلسو په ګډه تصمیم نیسي، د داوړو مجلسونو د اکثریت غړو مثبته رایه د تصمیم نیولو لپاره د منلو وړ ده .
یو سلو اوومه ماده
ملي شوری په کال کي دوې عادي غونډي دایروي، د ملي شوری د د واړو جرګو د غونډي د کار موده په کال کي نهه میاشتي ده، د اړتیا په وخت کي شوری کولای شي دا موده اوږده کړي. د رخصتیو په ورځو کي د ملي شوری فوق العاده غونډي د جمهور رئیس په امر دایرېدای سي.
تشریح او څیړنه:
مشرانو جرګه په ۱۰۲ نفرو باندي دایریږي او ولسي جرګه په ۱۲۵ نفرو سره کولای سي قانون تصویب کړي. ملي شوری په کال کې دوه مجلسه لري، د رخصتۍ په وخت کي ،د ولسمشر په امر دایریږي .
یوسلو اتمه ماده
د ملي شوری د غړي د مړیني، استعفي، عزل او یا د داسي معلولېدو او معیوبېدو په صورت کي چي په دایمي توګه د وظیفې د اجراء خنډ سي، د پاتي تقنینیه دورې لپاره د نوي استازي تعین د قانون له حکمونو سره سم تر سره کېږي. د ملي شوری د غړیو د حاضرېدو یا نه راتلو سره مربوطي چاري د داخلي وظایفو په اصولو کي تنظیمیږي.
تشریح او څیړنه:
که چيري د ملي شوری یو غړی مړ کېږي، هغه څوک چي دده څخه وروسته ډیري رایي لري، کولای سي ملي شوری ته راسي، که ووژل سي، باید د سره انتخابات وسي، که د مشرانو جرګي غړی ووژل سي، په ولایتي شوری کي د دې پوسټ لپاره انتخابات کېږي.
یو سلو نهمه ماده
د تقنینیه دورې په وروستنی یوه کال کي د انتخاباتو د قانون د بدلېدو پېشنهاد د ملي شوری د کار په فهرست کي نسي نیول کېدلای.
تشریح او څیړنه:
د تقنینیه دورې په اخر کي ولسمشر او ملي شوری نسي کولای د انتخاباتو قانون بدل کړي. دلیل یې معلوم دی چي دوی د انتخاباتو په قانون کې داسي تغیرات را نه ولي چي د دوی په ګټه وي.
