افغانستان داساسي قانون څېړنه اوتشریح: اومه برخه (پای)
:افغانستان داساسي قانون څېړنه اوتشریح
AfghanistanConstitution Law Explaination and Analysis
مؤلف
سیداحمدشاه انګار (ارغنداوی)
دیارلسمه برخه
لسم څپرکی
تعدیل
د اساسي قانون دغه فصل د تعدیل تر عنوان لاندی دوې مادې لري چي د اساسي قانون د موضوعاتو و تعدیل ته ځانګړی سوي دی ، اساسي قانون په افغانستان کې د ټولو قوانینو مور ده او ټول قوانین باید د همدې اساسي قانون په رڼا کې جوړ سي او د دې اساسي قانون د جوړولو یا تعدیل لپاره ځینو خاصو تشریفاتو ته اړتیا ده ، چي له نورو عادي قوانینو سره فرق لري، نو دا چي زموږ اساسي قانون د سختو او تغیر نه منونکو اساسي قوانینو له جملې څخه دي ، چي د لویې جرګې له خوا تصویبېږي ، څنګه چي د اساسي قانون تصویب د لويي جرګې واک دی، همداسي هر ډول تعدیل ( تغیر،له منځه وړل) یوازي د لویي جرګې د دایرېدو وروسته کېدای سي.
یو سلو نهه څلوېښتمه ماده
د اسلام د سپېڅلي دین له حکمونو څخه د پیروۍ اصل او اسلامي جمهوري نظام نه تعدیلیږي. د اتباعو د اساسي حقوقو تعدیل یوازي د هغوی د حقوقو د ښېګني په منظور جواز لري. ددې اساسي قانون د نورو موادو تعدیل د زمان د غوښتنو او تجربو له مخي، ددې اساسي قانون د اووه شپېتمي او یو سلو شپږ څلوېښتمې مادې د احکامو په رعایت سره، د جمهور رئیس یا د ملي شوری د اکثریت په پیشنهاد کېږي.
تشریح او څیړنه:
په دې اساسي قانون کې هیڅ ماده داسي نه تعدیلېږي،چي د افغانستان رژیم او نظام له اسلام څخه په بل نظام یا رژیم واړوي. همدا رنګه د اساسي قانون د تعدیل د وړاندیز واک دوې مرجع لري.
- ولسمشر.
- د ملي شوری اکثریت غړي.
د اساسي قانون نور مواد د زمان د غوښتنو او تجربو له مخی د هغو شکلیاتو او شرایطو ته په کتو سره کېدای سي چي تعدیل سي، داچي موضوعه قانون د بشر په لاس جوړ سوی او هر قانون د خلکو د غوښتنو او ضرورتونو مطابق د دیني او عرفي احکامو په رعایت جوړیږي ، هر کله چي دغه قانون د خلکو د غوښتنو، ضرورتونو مطابق کار و نه کړي، نو بیا ذیصلاح مراجع کولای سي چي د غه قانون په مشروع ډول څنګه چي په قانون کې ذکر سوی وي ،داسي تعدیل کړي چي د دیني احکامو خلاف نه وي .
یو سلو پنځو سمه ماده
د تعدیل د پیشنهاد لپاره د جمهور رئیس په فرمان، د حکومت، ملي شوری او سترې محکمې د غړیو له منځه، یو هئیت جوړیږي او د تعدیل طرح تیاروي. د تعدیل دتصوب لپاره، د جمهور رئیس په فرمان او د لويي جرګې د فصل له حکمونو سره سم لویه جرګه دایریږي. که لویه جرګه د ټولو غړیو له دریو برخو څخه د دوو برخو په اکثریت د تعدیل طرح تصویب کړي. د جمهور رئیس تر توشیح وروسته نافذیږي.
تشریح او څیړنه:
د پورته ذکر سوي حکم پر اساس تعدیل داسي کېدای سي.
- ولسمشر د تعدیل دوړاندیز او د تعدیل د طرحي د اجراء لپاره یو هئیت ټاکي.
- هئیت د حکومت د غړو، د ملي شوری او ستري محکمې د غړو څخه جوړیږي .
- وروسته چي د تعدیل طرحه اماده سوه ، د وړاندي سوي تعدیل د تصویب او بررسۍ لپاره ، ولسمشر د یو فرمان په صادر ولو سره لویه جرګه تدویر وي.
- د لویې جرګې د غونډي نصاب د رایو ورکولو په وخت کې د اکثریت غړو شتون ټاکل سوی دی ، خو د اساسي قانون د احکامو د تعدیل په خاطر دا شرط ټاکل سوی دی چي د لویې جرګې دوه ثلثه د تعدیل طرح باید تصویب کړي.
- کوم وخت چي د تعدیل طرح د لویې جرګې د دووثلثو له خوا تصویب سوه ، ولسمشر باید د لویې جرګې مصوبه توشیح کړي.
څوارلسمه برخه
یوو لسم څپرکی
متفرقه حکمونه
یوسلو یو پنځوسمه ماده
جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیالان، وزیران او د ستري محکمې رئیس او غړي، لوی څارنوال، د مرکزي بانګ او ملي امنیت رئیسان، والیان، او ښاروالان د خپلي وظیفې په وخت کي نشي کولای له دولت سره هیڅ ډول انتفاعي معامله تر سره کړي.
تشریح او څیړنه:
د ګټو د تضاد، د عامه ګټو د خوندیتوب او د دولتي مسؤلینو د کړنو په اجرااتو کې د شفافیت په خاطر په اساسي قانون کې د هغو دولتي چار واکو لپاره چي په مستقیم ډول په قراردادونو کې د حکمي او حقیقي اشخاصو تر مینځ شامل دي ، د دغو وظایفو د تصدیق په وخت کې لکه جمهور رئیس، مرستیالان يې، وزیران ،د ستري محکمې رئیس او غړي، لوی څارنوال ، دمرکزي بانک او ملي امنیت رئیسان،والیان، او ښاروالان ددولت سره هیڅ ډول انتفاعي معامله نسي کولای.
یوسلو دو پنځوسمه ماده
جمهور رئیس، دجمهور رئیس مرستیالان، وزیران، دملي شوری او ستري محکمې رئیسان اوغړي، لوی څارنوال او قاضيان نسي کولای د وظیفې د تصدۍ په موده کي نور مشاغل ولري.
تشریح او څیړنه:
جمهور رئیس، مرستیالان يي ، وزیران ، دملي شوری او ستري محکمې رئیسان او غړي لوی څارنوال ، قاضيان نسي کولای نوري دندي ولري، د دې علت دا دی چي نوري وظیفې د دوی د شان او موقف سره نه ښایي او بل که دوی په بلي دندي اخته سي ، دولتي اجرااتو ته سم ځانونه نه سي رسولای. او بل که دوی په نورو دندو اخته سي، د دې امکان هم لري،چي د خپل دولتي موقف څخه په استفادې سره په هغه بل کار چي دوی اخته دي ، ناجایز اقدامات تر سره کړي.
یو سلو دري پنځوسمه ماده
قاضيان ، څارنوالان، د وسله والو ځواکونو او پولیسو منصبداران، د ملي امنیت کارکونکي نسي کولای د وظیفې د تصدۍ په موده کې په سياسي ګوندونو کې غړیتوب ولري.
تشریح او څیړنه:
ټول دغه پورته ذکر سوي اشخاص که دوظیفې په موده کې د کوم سياسي ګوند غړیتوب تر لاسه کړي ، د دې ویره موجوده وي چي د خپل ګوند تر تاثیر لاندي راسي او خپله وظیفه په صداقت سره پر مخ بونزي او عدالت او د قانون په سمه توګه عملي نکړي ، نو اساسي قانون دا قید ایښی دی چي دوي باید د هیڅ ګوند غړیتوب د ندي په موده کې و نه لري.
یو سلو څلور پنځوسمه ماده
د جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیالانو، وزیرانو او ستري محکمې د غړو او لوی څارنوال شتمني، د خدمت تر دورې وړاندي او وروسته، د هغه اورګان په وسيله چي قانون يي ټاکي ثبت، څیړل کېږي اوخپریږي.
تشریح او څیړنه:
د جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیالانو، وزیرانو او ستري محکمې د غړو او لوی څارنوال شتمني په هغه ارګان کي ثبتېږي چي قانون يي ټاکي، چې د درغلي مخه نیول سوې وي. داسي نه سي چي دوی د خپل مقام څخه په استفادې سره له بیت المال څخه ناوړه استفاده وکړي یا احیاناً د کوم جرم مرتکب نه سي، چې خلک پوه سي چي د دوی دارایې ډیره سوې ده او که نه او که ډیره سوې وي نو دکومه یي پیدا کړې ده.
یو سلو پنځه پنځوسمه ماده
د جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیالانو، وزیرانو،دملي شوری رئیسانو او غړیو،د ستري محکمې د غړو او لوی څارنوال ته د قانون له حکمونو سره سم، مناسب معاش ټاکل کېږي.
تشریح او څیړنه:
د جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیالانو، وزیرانو،دملي شوری رئیسانو او غړیو،د ستري محکمې د غړو او لوی څارنوال ته د معاشاتو د قانون سره سم معاش ورکول کېږي. د دوي موقف او مقام ته په کتو سره د دوی او نورو عامو مسؤلینو تر منځ باید توپیر وي او دوی ته باید دا سي مناسب معاش و ټاکل سي چي د دوی اینده تضمین وي او ورځنۍچاري یې هم د دوی موقف ته په کتو سره سمي پر مخ یو وړل سي او کافی معاش وي. لکه ولسمشر ته بغیر د وظیفې دعزل څخه د عمر تر پایه هغه امتیازات ورکول کېږي چي دی یې د دندي په وخت کې لري.
یو سلو شپږ پنځوسمه ماده
د هر ډول انتخاباتو د څارني او ادارې او په هیواد کې د خلکو عمومي رایو ته د مراجعي لپاره د انتخاباتو مستقل کمیسيون د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي.
تشریح او څیړنه:
د انتخاباتو د تر سره کولو لپاره یوې ادارې ته اړتیا ده،چي ټاکني تطبیق او څارنه یې وکړي ، نو په دې خاطر په دغه ماده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسيون باید دغه ملی مسؤلیت پر غاړه واخلي ، چي د خپلواکۍ په لرلو سره عمومي ټاکني په ټول هیواد کې په قانوني او شفاف ډول، بیطرفه تر سره کړي او د هر ډول تقلب مخنیوي وکړي.
یو سلو اوه پنځوسمه ماده
د اساسي قانون پرتطبیق د څارني خپلواک کمیسيون د قانون له حکم سره سم تشکېلیږي. ددې کمیسيون غړي د جمهور رئیس له خوا د ولسي جرګې په تائید تعینیږي.
تشریح او څیړنه:
د اساسي قانون پر تطبیق د څارني خپلواک کمیسیون د رئیس اوغړیو ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی او د هغه له خوا ټاکل کېږي او ولسي جرګه یې تائید وي.
پنځه لسمه برخه
دوولسم څپرکی
انتقالي حکمونه
د اساسي قانون وروستني څپرکي د انتقالي دورې احکامو ته ځانګړي سوي دی، د ملي شوری تر پرانیستلو پوري د دولت د ریئس د دندو بیانوونکي دی ، لکه چي د قانون په متن کي راغلي دي د ولسمشري ټاکني د اساسي قانون د نتفیذ څخه ښپږ میاشتي وروسته پیل او یا تر سره کیږي او د انتقالي دورې څخه موخه همدا کوچني دوره ده یعني ښپږ میاشتني دوره ده .
یو سلو اته پنځوسمه ماده
د ملت دبابا لقب او هغه امتیازونه چي ۱۳۸۱ هجري شمیسي کال د اضطراري لويي جرګې له خوا د افغانستان پخواني پاچا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ته ورکړل شوي دي. ددې اساسي قانون د حکمونو له رعایت سره سم د ژوند تر پایه د دوی لپاره محفوظ دي.
یو سلو نه پنځوسمه ماده
ددغه اساسي قانون له نافذیدو څخه د ملي شوری د افتتاح تر نیټې پوري موده د انتقال دوره ګڼل کېږي. د افغانستان انتقالي اسلامي دولت دانتقال په وره کي لاندینۍ وظیفي سرته رسوي.
۱.د شپږو میاشتو دننه د جمهوري ریاست، ملي شوری اومحلي جرګو د انتخاباتو په اړه د تقنینی فرمانونو صادرول؛
۲. له یوه کال څخه په کمه موده کي د محکمو د صلاحیتونو او تشکېلاتو او د اساسي تشکېلاتو پر قانون باندي د کار د پیل په اړه د فرمانونو صادرول؛
۳.دانتخاباتو دخپلواک کمیسيون جوړول؛
۴. د اجرايي او قضايي چارو د غوره تنظیم په منظور د لازمو اصلاحاتو سرته رسول؛
۵.ددې اساسي قانون د حکمونو د تطبیق په برخه کي د زمینې د برابرولو لپاره لازم تدبیرونه نیول.
یو سلو شپیتمه ماده
لومړنی منتخب رئیس د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان دیرش ورځي وروسته ددغه اساسي قانون له حکمونو سره سم په کار پیل کوي. هر اړخیزي هڅي کېږي چي د جمهور رئیس او ملي شوری انتخابات په یوه وخت کي تر سره شي. د ملي شوری واکونه د هغې د تاسيس تر مودې پوري په دې اساسي قانون کي حکومت ته سپارل کېږي اوموقته ستره محکمه د جمهور رئیس په فرمان جوړیږي.
تشریح او څیړنه:
د لومړي منتخب رئیس جمهور د انتخاب وروسته ددې اساسي قانون سره په کار پیل کوي، اوکوښښ کېږي چي د جمهور رئیس او ملي شوری انتخابات یو ځاي وسي . چي ملي شوری جوړیږي، واکونه يي حکومت ته سپارل کېږي او د جمهور رئیس له خوا یو مؤقته ستره محکمه جوړیږي.
یو سلو یو شپېتمه ماده
ملي شوری له تاسيس سره سم خپل واکونه او وظایف ددې اساسي قانون د حکمونو مطابق عملي کوي. د ملي شوری له لومړنۍ غونډي وروسته د دیرشو ورځو په موده کې حکومت او ستره محکمه ددې اساسي قانون له حکمونو سره سم تشکېلیږي. د افغانستان انتقالي اسلامي دولت رئیس تر هغه وخته پوري وظیفه سرته رسوي چي منتخب جمهور رئیس په کار پیل نه وي کړي. ددې اساسي قانون د یو سلو نهه پنځوسمي مادې د څلورمي فقرې د حکم په رعایت، ددولت اجرايي او قضایه ارګانونو د حکومت او ستري محکمې تر تشکېل پوري خپلو وظایفو ته ادامه ورکوي. هغه تقنیني فرمانونه چي د موقتي دورې له پیل څخه وروسته نافذ شوي دي، د ملي شوری لومړنۍ غوندي ته راجع کېږي.دا فرامین تر هغه وخته پوري چي د ملي شوری له خوا لغوه شوي نه وي، نافذ ګڼل کېږي.
تشریح او څیړنه:
ملي شوری له تاسيس کېدو سره سم خپل واکونه ددې اساسي قانون سره سم عملي کوي او د ۳۰ ورځو په موده کې باید حکومت او ستره محکمه تاسيس سي . او د انتقالي دورې ولسمشر، تر هغه خپله وظیفه اجرا کوي چي منتخب رئیس جمهور په وظیفه پیل کوي او هغه تقنیني فرمانونه چي د انتقالي دورې په وخت کي نافذ سوي، ملي شوری ته وړاندي کېږي چي علمي کوي يي، که يي لغوه کوي.
یوسلو دوشپېتمه ماده
دا اساسي قانون د لويې جرګې له تصویب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت درئیس له خوا توشیح او اعلامیږي. په نافذیدو سره يي ددې اساسي قانون له حکمونو مغایر قوانین او تقنیني فرمانونه لغوه کېږي.
تشریح او څیړنه:
دغه اساسي قانون د لويې جرګې له خوا تصویب او د انتقالي دورې دولسمشر له خوا توشیح او ددې اساسي قانون سره مغایر قوانین او تقنینی فرمانونه لغوه کېږي. دا چي په نورو قوانینو کې دا ذکر سوی وی چي دغه قانون د توشیح ورسته نافذ او په رسمی جریده کې باید نشر سي ، خو اساسي قانون داسي نه دی ځکه دا د لویې جرګې له خواچي د خلکو عالی ترین د ارادې مظهر دی ، نو توشیح یی یو مرحله یی ده، نو داسي یې ذکر کړی،چي اساسي قانون د لويي جرګې له تصویب څخه وروسته نافذ دی.
نتیجه ګیري
د افغانستان اوسنی اساسي قانون د نړي د هیوادونو د اساسي قوانینو په منځ کي یو د عصري ترینو اساسي قوانینو څخه شمیرل کیږي. په دې اساسي قانون کي د افغانانو تاریخي ارزښتونه او اوسنۍ غوښتني په نظر کي نیول سوي دي ، د هغه تر څنګ د ټولني ټولنیز او کلتوري واقعیتونو ته هم پام سوي دي. همدا رنګه مډرني نړي غوښتني او د یوې ولسوالکي ټولنی ارزښتونو ته هم ځاي ورکول سوي دي.
نو ولای سو چي دا اساسي قانون د افغانانو لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه او ویاړ دي، تر څو یوه ولسوالکه ټولنه رامنځته کړي.په دې اساسي قانون کي د دومره ځانګړنو او دومره ښیګڼو چي زموږ دهیواد اساسي قانون يي لري په سیمه کي يي د بل هیواد اساسي قانون نه لري. دلته د نتیجه ګیري په ډول پر درو موضوع ګانو باندي تمرکز کوو، لکه د نظام سیاسي جوړښت او شکل ، د مدني ټولني ځای او ارزښت او همدارنګه ګڼ اندي، ګڼ ګوندیز (کثرت ګرایی یا پلورالیزم ).
لومړی- په اساسي قانون کي د افغانستان سیاسي نظام
د افغانستان سیاسي نظام جمهوري اسلامي دي ، یعني جوړښت د نظام جمهوري دي او په بتن کي یی اسلام اصلي محتوا ده. زموږ په نظام کي ولسواک یا ډیموکراټیکو اصولو ته هم ځای ورکړل سوي دي خو اصلي جوړښت د نظام جمهوري دي. خلګو ته سوال پیدا کیږی چي د جمهوري او دیموکراتیک نظام فرق په څه کي دی؟
جمهوري نظام : هغه نظام دي چی دخلکو د استازو له خوا جوړیږي او د اساسي قانون تر حاکمیت لاندي کار کوي، په دا ډول نظام کي د قانون جوړوني پړاو ځنډنی وي ځکه قانون مختلف پړاونه طی کوی.
دیمکراتیک نظام: هغه حکومت دي چي په مستقیم دول د اکثریت خلکو چي واک يي په لاس کي وي اداره کیږي ، یعني په دې کي هغه اکثریت ډلي چی ډیره رایه وړي نو نظام هم د هغوي تر حاکمیت لاندي کار کوي او په دې ډول نظام کي د قانون جوړوي پړاو ډیر چټک وي ځکه د رایو یا هم ټول پوښتني پر اساس قانون جوړیږي.
د افغانستان اوسني سیاسي جوړښت دافغانستان د تیرسوي سیاسي تاریخ ، زموږ اوسني سیاسي او ټولنیز واقعیتونو او دمعاصري نړي د حکومتداري د تجربو څخه جوړ دي. جمهوریت د هغه حق استازيتوب کوي چي خلګ کولای سي خپل سیاسي نظام جوړ او رهبري کړي چي د پیړیو پيړیو راهیسي يي د دیکتاتورو او مستبدو حکومتونو لاندي ژوند کړي دي.
اوسني اساسي قانون په ډیر دقت سره ملت ته دا حق ورکړي تر څو خپل مسؤلین انتخاب کړي او د هیواد سیاسي نظام کنترول کړي. د هغه تر څنګ ددې لپاره چي د قدرت د تمرکز مخه ونیسي او سیاست پرې نږدي چی استبدادي سي، د تیرو اساسي قوانینو خلاف يي د قواوو د تفکیک اصل منلي دي. که څه هم د اساسي قانون په لومړي ماده کي وایي چي د افغانستان دولت واحد او مستقل دي ، خو بیا يي هم حکومت پر درې ګونو قواوو ویشلي دي او په مختلفو فصلونو کي یي مسؤلیتونه او واکونه په جلا جلا ډول تشریح کړي دي. په ۶۰ ماده کي د دې لپاره چي چاري په ښه ډول تر سره سي ، ولسمشر د درې ګونو قواوو په راس کي واقع دي او هغه په هیواد کي لوړ تیرینه سیاسي مقام لري ، چي په هیواد کي ځانګړي واکونه لري ، چي ډیری واکونه يي پر دې مسایلو باندي تمرکز لري چي د درې ګونو قواوو تر منځ تعامل رامنځته کړي.
خو بیا هم ولسمشر ته د ډیرو اختیارونو ورکړه د ډیرو حقوقپوهانو د اندېښنې او انتقاد باعث سوې ده، د دوي دانتقاد پر اساس دا چي ولسمشر ډیر واکونه لري او د درې ګونو قواوو په راس کي قرار لري چي هم د دولت رهبري کول، هم حکومت رهبري کول او هم داجرائیه قوې د اداره کولو واک لري، په اساسي قانون کي د قواوو د تفکیک اصل تر سوال لاندی راولي. په اساسي قانون کی د نظام د سیاسي جوړښت مواد په تفصیل سره تشریح سوي دي مثلاً ، په ۷۵ ماده په ۱،۶ بندونو کي د دوو نورو قواوو سره د اجرائیه قوې د تعامل څخه بحث کوي. په ۷۶ کي وایي د دولت مقررې باید د هیڅ قانون د نص او روح سره په ټکر کي نه وي ، چي خپله د مقننه قوې او اجرائیه قوې تر منځ یو ډول تعامل ښيي. همدارنګه په ۹۵ او ۹۶ مادو کي د قانون په جوړولو کي د قواوو تر منخ تعامل را ښيي. همدارنګه په ۱۲۱ ماده کي چي د قوانینو او نړیوالو معاهداتو په اړه ده په هغه کي هم د قواوو تر منځ تعامل معلومیږي. د هغه تر څنګ په ۱۲۵ ماده چي د قضائیه قوې د بودجې په اړه هم د قواوو تر منځ تعامل ښيي.
دوهم- په اساسي قانون کي د مدني ټولنه ځای
د دې لپاره چي افغانستان د نړي د هیوادونو په کتار کی یو ښه ځاي ولري او د دې لپاره چی په مختلفو برخو کی د دایمي ټکاو او پرمختګ زمینه ورته مساعده سي، نو اړینه ده چي مدني بنستونه تقویه او ورته جدي پاملرنه وسي. که څه هم د مدني ټولني مفهوم زموږ په هیواد کي یو نوي نوم دي ، خو زموږ د ټولني د خلکو او دولت جوړښت او موجود بنسټونه د وخته څخه د مدني تولني د جوړیدو لپاره کار کوي. د اول بن په کانفرانس کی دې موضوع ته جدي پاملرنه وسوه او په اساسي قانون کي هم ورته ډیر ارزښت ورکول سوي دي او داسي پلټفارم يي جوړ کړي تر څو په هیواد کي یوه قوي مدني ټولنه ولرو.
که څه هم د افغانستان اساسي قانون مدني ټولنه نه ده تعرف کړي خو بیا يي هم د یوفرم او بنسټ په ډول يي په نظر کی نیولې ده. د افغانستان د اساسي قانون په سریزه کي د مدني ټولني په اړه داسي راغلې دي (له ظلمو استبداد، تبعیض او تاوتریخوالي پاکې، پرقانونیت، اجتماعي عدالت، د انساني حقوقو او کرامت پر خوندي تابه ولاړي مدني ټولني د جوړولو او د خلکو د اساسي حقوقو او آزادیو د تآمین په منظور ).
همدارنګه اساسي قانون په هیواد کی د مدني ټولني د جوړیدو او پایښت لپاره او په قانوني ډول د دغه مفهوم په رسمیت پيژندلو لپاره لوړ ګامونه پورته کړي دي. د اساسي قانون په لحاظ مدني ټولنه داسي تولنه ده چی د اکثریتو خلکو د ازادانه اشتراک او اګاهانه غوښتنو پر بنسټ د بشري حقوقو په رعایت په قانونمندانه ډول اداره کیږي. ویلای سو چي دغه لاندي معیارونه پکښي مجود دي:
- ازادانه مشارکت.
- اګاهانه غوښتني.
- د بشري حقوقو رعایت.
- قانونمندي.
- عدالت محوره .
او دغه لاندي بنسټونه دي چي د مدني تولني په جوړیدو کی رغنده رول لوبوي:
- د ټولنو جوړول.
- د خصوصي ښوونیزو مدرسو او بنسټونو جوړول.
- سیاسي ګوندونو جوړول.
- د فکري او قلمي ټولنو جوړول.
- د خپلواکو رسنیو جوړول.
- د ملي شورا جوړیدل.
- قومي شورا ګاني.
- د مختلفو ټولنیزو خوځښتونو جوړیدل.
- د لويي جرګي جوړیدل.
- د دولت په لوړو پریکړو کی د خلکو واکونو ته ځای ورکړل لکه چي څلورمه ماده کي چي ملی حاکمیت په ملت پوري اړه لري.
اساسي قانون لکه څنګه چي يي په سریزه کي مدني ټولنه په رسمیت پيژندلې ده د هغه د جوړیدل يي هم په واضع ډول بیان کړي دي. څنګه چي په ټولنه کي شورا ګاني ډیر مهم رول لري او د مدني ټولنی مهم رکن دي، نو اساسي قانون پنځم فصل و ملي شورا ته ځانګړي کړي دي. او په ۸۱ ماده کي یی دا شورا د قانون جوړوني لوړ تیرینه رکن او د ملت د ارادې لوړ ترینه مرجع بللې ده. همدارنګه يي په ۱۳۸ ماده کی د ولایتي شوراګانو پر رول بحث کړي او هم يي په ۱۴۱ ماده د ولسوالۍ د شوراګانو پر ارزښت او ځای بحث کړی دي. همدارنګه په همدې ماده کي يي د کلي پر شورا ګانو هم نغوته کړې ده او د خلکو اشتراک په دولت يي په څرګند ډول ښوولي دي.
په ۳۵ ماده کي يي د سیاسي ګوندونو ، مدني بنسټونو او تولنیزو خوځښتونو باندي بحث سوي دي او هم يي ۴۶ ماده کي د خصوصي ښوونزو مرکزونو شتون قبول کړي دي. ټولټاکني او سیاسي مشارکت چي د مدني ټولني د مهمو اړخونو څخه دي په ۳۳، ۸۳،۶۱،۱۸۳،۱۴۰،۱۴۱ مادو کي ورته قانوني حیثیت ورکول سوي دي. همدارنګه په همدې اساسي قانون کي د بشر حقوق او د اتباعو حقوق تضمین سوي دي.
درېیم- په اساسي قانون کی د ګڼ اندي، ګڼ ګوندیز (کثرت ګرایی یا پلورالیزم ) ځاي
افغانستان هغه هیواد دي چي دمختلفو اقوامو، نژادونو ، ژبو او کلتورونو څخه جوړ دي، چی دغه نکته د دې ټولني د پياوړتیا او غنامندي نښه ده او کولای سي چي د هیواد د پرمختګ حرکت تیز کړي یا هم ورته خنډ واقع سي.
و دغې ارزښتناکي موضوع ته پاملرنه کول ، د دې زمینه براروي چي په هیواد کي سیاسي ټکاو پیاوړي کړي ، یو ګډ غني کلتور رامنځته کړي او هم ټولنیزي اړیکي ټینګي کړي. او دغې موضوع ته پام نه کول ډیري بدي پایلي لرلای سي چي موږ يي نمونې په خپل تاریخ کي ډیري وینو.
پخوانیو اساسي قوانینو دغو موضوع ګانو ته پاملرنه نه وه کړې چي همدا لامل سو چي زموږ په ټولنه کي قانون په کلتور بدل نه سي ، زموږ ملت د هیواد او ځان په اړه د مسؤلیت احساس نه لري او یوه قانونمنده ټولنه نه لرو.نو که مډرن افغانستان غواړي چي بیا هغه پخواني حالت ته ولاړ نه سي ، موږ بجبوره یو بل سره و منو ، مشترکي ګټي او مشترک خطرونه تشخیص کړو ، د یو او بل ګټي په نظر کي ونیسو او د تیرو ناخوالو څخه درس واخلو.
په دې اساسي قانون کي قانون جوړونکو دې موضوع ته پام کړي او ګډ اندي (پلورالیزم) يي د اساسي قانون په روح کي اخښلې ده. تعدد د ګوندونو، ژبي، قومونو ، مذاهبو او کلتورونو ته ارزښت ورکول په دې اساسي قانون کي د پلورالیزم او ګډ اندي د اصل د منلو څرګندویي کوي. همدارنګه يي په اساسي قانون کي غټ مذاهب یی د هیواد په قانون جوړنه کړي منلي او په دې برخه کي د عدالت د تامین لپاره يي یوازي اسلام د رسمي دین په حیث منلي دي نه مذهبونه .
چي دغه نکته د مذهبونو تر منځ د مساواتو څرګندويي کوي چي داساسي قانون د مهمو ځانګړنو څخه شمیرل کیږي. د هغه تر څنګ په دې قانون کي ټول قومونه خپل ځان لیدلای سي او قانون ټولو قومونو ته حق ورکوي چي دا خاوره د هیواد دهر تبعه ملکیت دي.
دغه اصل د ټولنیز ګڼ اندۍ او د مختلفو قومونو منل د افغانستان په تاریخ د لومړي ځل لپاره ځاي سوی دي.څلورمه ماده د اساسي قانون د ملت د تعریف ترڅنګ د مختلفو هویتونو تعدد هم په رسمیت پيژني او هم وايي چي هر څوک چي دافغانستان تابعت واخلي هغه افغان دي. یعني وايي چي هر تبعه افغان دی او دا ملت د افغان په نامه یادیږي.
ژبني تعصبات هم پخوا په افغانستان کي یوه بده پدیده وه خو اساسي قانون دا موضوع هم حل کړل او په ۱۶ ماده کي یي په واضع ډول ویلي دی چي په ټولو ژبو کي پښتو او درې د هیواد رسمي ژبي دي او نوري ژبي په هغه سیمه کي چي خلګ يي اکثریت دي هغه ژبي درېیمي رسمي ژبي دي.
همدارنګه دولت د ژبو د تقويي لپاره مختلف موثر پروګرامونه تطبیقوي، او ټول مطبوعات او رسني په ازادانه ډول کولاي سي چي په رایجو ژبو خپروني وکړي. همدارنګه ۳۵ ماده سیاسي پلورالیزم ته مشروعت ورکوي او ګوندونو تعدد په رسمیت پيژني ، تر څو د قدرت د تمرکز مخه ونیول سي او د حکومت پر کړنو باندي د انتقاد او نظارت زمینه مساعده سي. نو په دې لحاظ اساسي قانون په هر لحاظ یو ډیر غني او مډرن اساسي قانون دي ، خو بیا هم ځیني فني او تخنیکي نواقص لري چي د وخت په تیریدو سره به هغه هم حل سي.
په درنښت
سید احمدشاه انګار (ارغنداوی)
اخځلیکونه
۱ـ قرآن کریم، پښتو دکابل چاپ، مفسرین.شیخ الهند مولانا محمودحسن دیوبندي اومولانا شبیراحمد عثماني.
۲ـ حقوق د احادیثو په پلوشو کي،بشار، محمد ګلاب،چاپ ۱۳۷۸ ل، پیغام خپرندویه ټولنه، مرکز ډهلي.
۳ـ تحلیل و نقد قانون اساسي ۱۳۸۲افغانستان اول ټوک،رسولي،قانونپوه محمد اشرف،چاپ کال ۱۳۸۸،فریش پرس خپرندویه ټولنه.
۴- تحلیل و نقد قانون اساسي ۱۳۸۲افغانستان دوهم ټوک،رسولي،قانونپوه محمد اشرف،چاپ کال ۱۳۸۹،انتشارات سعید.
۵ـ لیکچرنوټ، قانون اساسي، ۱۳۸۲هــ ل ،ستانکزی،پوهنوال نصرالله ، پوهنتون کاردان.
۶ـ حقوق اساسی و مؤسسات سیاسی،هاشمی، پروفیسور دوکتور محمد طاهر،چاپ کال: ۱۳۸۹ل،انتشارات فرهنګ.
۷- نړیوال عمومي حقوق ، صافی ، ډاکټرپوهاند ودیر،چاپ کال ۱۴۲۹هـ ق، میوندخپرندویه ټولنه.
۸-د حقوقي اصطلاحاتو قاموس،کابل پوهنتون ، دحقوقو او سیاسي علومو پوهنځی، چاپ کال ۱۳۸۷ هـ ل،
۹- حقوق اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران ،شعبانی،دکترقاسم، ، انتشارات اطلاعات، چاپ کال ۱۳۸۳ل.
۱۰- د جزا قانون ، په رسمي جریده په ۳۴۷ مسلسل نمر کي نشر سوي ، کال ۱۳۵۵ ل کابل ، عدلیه وزارت.
۱۱- اساسي قانون ۹ میزان کال ۱۳۴۳ل تصویب لویه جرګه ۱۷- ۲۲ سنبله کال ۱۳۴۳ل.
۱۲- نظامنامه اساسي دولت علیه افغانستان ۱۰ حوق کال ۱۳۰۱ل د غازي امان الله خان دوره.
۱۳- اصول اساسي دولت علیه افغانستان، ۸عقرب کال ۱۳۱۰ل، محمد نادرشاه د وره.
۱۴- د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون،۵حوت کال ۱۳۵۵ ل، محمد داؤد خان دوره.
۱۵- د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون، ۸ جوزای کال ۱۳۶۹ل، پر ۱۳۶۶ل کال اساسی قانون تعدیلاتو سره ، ډاکتر نجیب الله دوره.
۱۶- د ټولټاکنو قانون کال ۱۳۸۳، په رسمي جریده کي مسلسل نمر ۸۲۹ کال ۱۳۸۳ل، کابل عدلیه وزارت.
۱۷- ولسي جرګې د داخلي دندو اصول کال ۱۳۸۷هـ ل.
۱۸- اسلامي سیاسي نظام او جمهوریت ، احمدزی،پوهنمل زاهدي،چاپ کال ۱۳۸۳ ل،امیر کړروړ کتابتون.
۱۹- حقوق اساسی مقایسه يي، نیاز، عبدالوحید،درېیم چاپ کال ۱۳۹۰،انتشارات یوسف زاده .
۲۰- جامعه شناسی سیاسی، بشیریه ، دکتر حسین،چاپ کال تهران ۱۳۹۱ل،انتشارات عزال ، ایران.
۲۱- مباني حقوقي عدالت جزائي در افغانستان، غلامی، دا کتر حسین، چاپ ۱۳۸۵ل.
۲۲- حقوق اساسی، بوشهری، جعفر، جلد اول ، شرکت سهامي انتشارات ، چاپ ۱۳۸۱ل ایران.
۲۳- سیاسي نظریات، ایوبي ، محمد نادر کندهاری ، د چاپ کال ۱۴۲۹ هـ ق، صحاف نشراتي موسسه کوټه .
۲۴- د سیاسي افکارو او نظریاتو تاریخ، امله وال، شیر اعلم ، چاپ ۱۳۹۰ ل، مومند خپرندویه ټولنه.
۲۵- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ، کاتوزیان ، دکتر ناطر. چاپ ۱۳۸۵هـ ل،شرکت سهامي انتشار.
۲۶- مبادي حقوق،ستانکزی، پوهندوی نصرالله ، چاپ ۱۳۸۸ ل، انتشارات سعید.
۲۷- جامعه شناسی سیاسي افغانستان، سجادي، دکتور سید عبدالقیوم، چاپ ۱۳۹۱ل، انتشارات فرهنګ.
۲۸- سیاست پوهنه، داوري، فرهاد ، چاپ ۱۳۹۱ل، مومند خپرندویه ټولنه.
۲۹- پولیټکل ساینس ته یوه کتنه،مایلک راسکین، رابرت کورډ، جېمزمیډ یورس او والټر جونز، ژباړن،ظهیر، ډاکتر محمد صدیق، چاپ ۱۳۸۷ل، علامه رشاد خپرندویه ټولنه.
۳۰- شرعي سیاست، العطار، محمد خالد، ژباړن ، امل، عبدالحکیم، چاپ ۱۳۸۶ل،میوند خپرندویه ټولنه.
۳۱- د ولایتي شوراګانو پر قانون او کړنو کره کتنه ، علوي، سید نورالدین، ضیاء،سید علي، چاپ ۱۳۸۹، د فدریش ایبرټ ټولنه ، کابل څانګه .
۳۲- فرهنګ علوم سیاسي، علی بابائی،غلام رضاء،چاپ ۱۳۶۹ل،نشروپخش شرکت رئیس ایران.
۳۳- مبانی نظری قانون اساسي، بهشتي،محمد حسین، چاپ ۱۳۷۸ل.
۳۴- دولت و حقوق بین الدول،نارون، دکتور سلطان حمید،چاپ ۱۳۹۰،انتشارات سعید.
۳۵- روابط بین الملل در اسلام، زهره،محمد ابو، ژباړن، اشرفي،سید احمد،۱۳۸۵ ل، انتشارات رسالت.
۳۶- نړیوالي اریکي،حیدري، شمشاد،چاپ ۱۳۹۰ل، مومند خپرندویه ټولنه.
۳۷- سیاسي فلسفه،حرکت،ډاکتر سید شیراقا،چاپ ۱۳۹۰ ل،دانش خپرندویه ټولنه.
۳۸- د عادلانه نظام لار،احمدزی، ډاکتر اشرف غني،چاپ ۱۳۸۸، سالنګ کتاب خپروونکي.
۳۹- اقتصادي نظریات،ایوبي، محمد نادر کندهاری،چاپ ۱۳۸۹ل،صحاف نشراتي موسسه.
۴۰- حقوق اساسي افغانستان،مشتاقي، رامین، چاپ سوم با اصلاحات، چاپ ۱۳۸۸، با حمایت مالي وزارت خارجه المان.
۴۱- د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ۱۹ ماده: د ۱۹۴۸ کال دسامبر لسمه ورځ.
۴۲- د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون ۱۹ ماده، د ملګورو ملتونو سازمان ۲۶ مصوبه، ډسمامبر ۱۹۶۶.
۴۵- حقوق اداري، قاضي، پوهاند ګلرحمن، چاپ ۱۳۹۱ هـ ل، خالد خپروندویه ټولنه ، کابل.
۴۶- قانون پوهنه، الفت ، اسدالله ، چاپ ۱۳۹۳ هــ ل، مومند خپرندویه ټولنه، ننګرهار.
۴۸- د جزایی محاکمو اصول، لیکچرنوټ ، دانش، پوهان حفیض الله، کاردان پوهنتون، کابل، ۲۰۱۳.
۴۹- حقوق اساسي، قاسم زاده، قاسم، ګرجی علی اکبر، جنګل انتشارات ، ایران ، د چاپ ۱۳۹۰ هـ ش.
۵۰- مقدمه حقوق اساسي ، پروین ، ډاکتر خیر الله ، جنګل انتشارات ، ایران ، د چاپ کال ۱۳۸۹ هـ ش.
۵۱- درس نامه حقوق اساسی، قشلاق، محسین امامی،نشر میزان انتشارات ، ایران، د چاپ کال ۱۳۹۲ هـ ش.
۵۲- حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، هاشمی، ډاکتر محمد، میزان انتشارات ، ایران ، د چاپ کال ۱۳۹۲ هـ ش.
۵۳- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، قاضی، ډاکتر عبدالفضل، میزان انتشارات ، ایران ، د چاپ کال ۱۳۸۳ هـ ش.
۵۴- حقوق اساسی کاربردی، هریسی، ایت الله هاشم زاده، میزان انتشارات ، ایران ، د چاپ کال ۱۳۸۴ هـ ش.
۵۵- مبانی نظری قانون اساسي، بهشتی، ایت الله شهید محمد حسیني، شادرنګ خپرندویه ټولنه ، ایران، دچاپ کال ۱۳۹۰هـ ش.
۵۶- فرهنګ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین الملل. فرید ، محمد محسین ، مطبعه حبیب الله حسیب، ایران ، ۱۳۸۷ هـ ش.
۵۷- د افغانستان د قضائیه قوې د محمو د تشکیلاتو او محکمو قانون، رسمي جریده پرلپسې ګڼه ۸۵۲،د چاپ نیټه ۱۳۸۵ هـ ل، کابل افغانستان.
۵۸- مبادي حقوق جزا افغانستان، ونا او،راج نارایان،ماکس ریتیگ، سکات سکایفر،اننا ستیفنس،ایلی سوگرمن،ویراستاران، ترجمھ توسط شرکت خدمات حقوقی ایلیت، تعلیمات حقوقي افغانستان ALEP، ۲۰۱۲ ع، کابل افغانستان.
۵۹- تقسیم مسئولیت مدنی با رویكرد تطبیقی، دالوند، فضل الله، دادیار انتشارات ، ایران، کال ۱۳۸۶هـ ل.
۶۰- جنبش های اجتماعی معاصر و حقوق عمومی، رستگار،اشکان،پایان انتشارات ، ایران، ۱۳۸۹ هــ ل.
۶۱- سر گذشت قانون اساسی در سه كشور ایران،فرانسه،امریكا، زرګ، محمد، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ایران، ۱۳۸۸ هــ ل.
۶۲- حقوق اساسی ، خسرونژاد، مژګان، سیمیا انتشارات ، ایران ، کال ۱۳۸۹ هـ ل.
۶۳، حقوق تطبیقی نظامهای حقوق معاصر، عرفانی، محمود، جنګل جاودانه انتشارات ، ایران، ۱۳۹۰ هــ ش .
۶۴- قوانین اساسی كشور های جهان(۸۰ كشور)، مدكس، رابرت ، ژباړه ترابی، سید مقداد، انتشارات موسسه مطالعات شهر دانش، ایران، ۱۳۸۵ هــ ش.
۶۵- حقوق اساسی، نژاد ، شعباني، قلم داور انتشارات ، ایران، ۱۳۸۷ هـ ش.
۶۶- اسلام و حقوق بشر، قریشی، باقر شریف، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی، ایران ، کال ۱۳۸۹ هــ ل.
۶۷- حاكمیت قانون ،مفاهیم ،مبانی و برداشت ها، مالمیری، احمد مرکز، انتشارات مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نام شهر، ایران، ۱۳۸۵ هـ ل.
۶۸- حقوق عمومی و تحولات معاصر، پروانه، تیلا، خرسندي انتشارات ،ایران، کال ۱۳۸۷ هـ ل.
۶۹ـ حقوق اساسی :مجموعه حقوق كارشناسی ارشد، چقوشی، فرشاد صدیقي، مهر سبهان انتشارات ، ایرانو ۱۳۸۶هــ ل .
۷۰- بایسته های تفسیر قوانین با تاكید بر قوانین اساسی ومدنی، دیلمی، احمد، انتشارات دانشګاه قوم، ایران، ۱۳۸۲ هـ ل.
۷۱- تاریخ حقوق اساسی ایران و تركیه، حضرتی، دكتر حسن، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علم، ایران، ۱۳۸۶ هــ ل.
۷۲- حقوق اساسی تطبیقی، داکتر مدنی، انتشارات جنگل جاودانه،ایران، ۱۳۸۸هــ ل.
۷۳- وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مهرپور، ډاکتر حسن، انتشارات نشر ثالث، ایران، ۱۳۸۴هـ ل.
۷۴- نظارت و تعادل درنظام حقوق اساسی، راسخ،ډاکتر محمد، دراک انتشارات ، ایران، ۱۳۸۸ هـ ش.
۷۵- مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسلام، سازمان اسناد كتابخانه ملی ایران، انتشارات كتاب خانه ملی ایران، ۱۳۸۹ هــ ل.
۷۶- حقوق اساسی برای همه، یزدي ، ایات الله محمد، امیر کبیر انتشارات ، ایران، ۱۳۷۵ هـ ل.
۷۷- مختصر حقوق اساسی، مهر پور، حسن، دادکستر انتشارات ، ایران، ۱۳۹۰ هـ ل.
۷۸- حقوق اساسی تطبیقی، زنجانی، ایت الله عباسعلی عمید، میزان انتشارات ، ایران ، ۱۳۸۴ هـ ل.
۷۹- راهنمایی طلایی حقوق اساسی، مژګان، خسرو نژاد، انتشارات پویندگان دانشگاه، ایران، ۱۳۸۹ هـ ل.
۸۰- حقوق اساسی و تحولات سیاسی، وفادار، علی، نشر وفادار انتشارات ، ایران، ۱۳۸۲ هـ ل.
۸۱- مجموعه اموزن های حقوق اساسی، فرجی، مجمد، کارپایان انتشارات ، ایران، ۱۳۸۴ هـ ل.
۸۲- كلیات حقوق اساسی، مدنی، دكتر سید جلال الدین، پایدار میزان انتشارات ، ایران، ۱۳۸۸ هـ ل.
۸۳- ریئس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، مهرپور، حسن، انتشارات موسسه اطلاعات، ایران، ۱۳۸۵ هـ ل.
۸۴- داوری و قانون اساسی، شهبانی، مصطفی، انتشارات كمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ایران، ۱۳۷۰ هـ ل.
۸۵- دادگاه های قانون اساسی، فاورو ، لويي، میزان انتشارات ، ایران، ۱۳۸۸ هـ ل.
۸۶- مقدمه حقوق اساسی، پروین، خیرالله، جاودانه انتشارات ، ایران، کال ۱۳۸۹هـ ل.
۸۷- حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، شریعتی، سعید، انتشارات کانون اندیشه جوان، ایران، ۱۳۸۵ هـ ل.
۸۸- اگاهی درباره قانون اساسی، غفوري، علی، عروج انتشارات ، ایران، کال ۱۳۸۹ هـ ل.
۸۹- نكات عمده و كلیدی حقوق اساسی، حمیدي، محمد رضا، بهنامي انتشارات ، ایران، کال ۱۳۸۹ هـ ل.
۹۰- د مدني محاکمو اصول، وزارت عدلیه ۷۲۲ رسمی جریده ،احمد صنعتی مطبعه ،کابل، کال ۱۳۶۹.
۹۱- دوهم ټوک فلسفه حقوق، کاتوزیان، ناصر، انتشارات شرکت سهامی، ایران، کال ۱۳۸۱.
۹۳- کار قانون، د عدليي وزارت ، احمد صنعتي مطبعه، کابل افغانستان، کال ۱۳۹۰.
۹۴- مدنی قانون، عدليي وزارت ، احمد صنعتي مطبعه، کابل افغانستان، کال ۱۳۸۸.
۹۵- د افغانستان داساسي قوانینو مجموعه ، عدلیی وزارت، احمد صنعتی مطبعه ، کابل افغانستان ، کال ۱۳۸۶.
۹۶- حقوق اساسي افغانستان، دانش ، سرور، خپرونکی ابن سینا پوهنتون، کابل افغانستان، کال ۱۳۸۹ هـ ل.
۹۷- حاکمیت قانون در افغانستان، اعلیحضرت امان الله شاه غازي، دانش خپرندویه ټولنه، پېښور، چاپ ۱۳۷۸ هـ ل.
۹۸- در آمدي بر وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، دانش، سرور، انتشارات مرکز فرهنگی اجتماعی سراج،کابل،کال ۱۳۸۲ هـ ل.
۹۹- حقوق اساسی رشته مدیریت، سعیدي، دكتر ارسلان ثابت، بهنامي انتشارات، ایران ، کال ۱۳۸۹ هـ ل.
انګلیسي اخځلیکونه:
- CANONS OF CONSTITUTIONAL LAW, J.M. Balkin and Sanford Levinson, University of Texas Law School.
2.UNDERSTANDING CONSTITUTIONAL LAW, Norman Redlich ,Dean Emeritus and Judge Edward Weinfeld Professor of Law, Emeritus New York University School of Law John Attanasio Dean and William Hawley Atwell Professor of Constitutional Law, Southern Methodist University, Joel K. Goldstein,Professor of Law, Saint Louis University School of Law.
3.The role of parliament in Malawi’s constitutional democracy;a National Democratic Institute for International Affairs seminar ; Kwacha Conference Centre, Blantyre, Malawi, 2 & 3 December 1994.
- Consitution law, principle and policies, Erwin Chemerinsky, 4th Edition (Aspen Student Treatise Series) date 2006.
- Constitutional Law, by Kathleen M Sullivan (Author), Noah Feldman (Author) 18th, 2014 Supplement (University Casebook Series) (English and English Edition)
- Examples & Explanations: Constitutional Law: Individual Rights, Sixth Edition, (Author), Charles N. May, Paperback –2012.
- Oxford dictionary of Law, Oxford University press
