تیرو اوو کلونو کې که د ځینو وګړو ژوند ډیر توپیر کړی دی خو د هیواد اکثریت نفوس چې په کلیواله توګه ژوند لري ددغو بدلونونو ډیر کم احساس کوي او همدا وجه ده چې یاغیان د هغوي څخه د خپلو ناوړه اعمالو لپاره کار اخلي.

اقتصادي ود ې سره سیاسي،نظامي ، ټولنیزې او فر هنګي   بریاوې یو ځای وي.که چیرې د بهرنیو مرستو څخه په دې تیرو کلونو کې د هیواد د خصوصي سکټور سره په همکارۍ کې معقوله استفاده سوې وای نو کیدای سوه چې خلکو ته د کار زیات امکا نات برابر سوي وای. بیکاري او غربت هغه ستري بلا ګاني دي چې ورڅخه هر ډول نورې بلا ګاني را پورته کیږي. که مونږ د اقتصاد په سنګر کې بریاوې ونه لرو نو دا به نا ممکنه وي چې مونږ د حاکميت د پرا ختیا لپاره زمینه برابره کړای سو.

افغانستان د نړۍ دډیرو وروسته پا تې هیوادونو په لړکې داسې یو هیواد دی چې ډیره ټیټه اقتصادي وده یې کړې ده او د ترقۍ شاخص یې  خورا زیات ټیټ دی.افغانستان د نړۍ په کچه خورا زیاتې طبیعي زیرمې لري خو ددغو زیرمو څخه په تیرو وختونو کې په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې.د ډیرو کلونو څخه وړاندې ددولت کاري ظر فیت تر دې حده پورې نه ؤ رسید لای چې وکړای شي خلکو ته د زيات کار شرایط برابر کړي.د اقتصادي چټکو ستراتیژیو طراحانو ته د کار شرایط برابر نه شول او همیشه ځینو غوړه مالانو او فساد پیشه عناصرو چې ځا نونه یې ډیر وطن پا لان معرفي کړي دي په هیواد کې یې د مثبتو تحولاتو مخه نیولې ده. دو لتونو هم د سیاسی ملحوظاتو له امله اقتصادي فعا لیتونو کې د خصوصي سکټورد شریکولو او یا هم مستقلانه فعالیت په لاره کې خورا زیات خنډونه را منځته کړيدي.په داسې حال کې چې همدا اوس هم ډیر وګړي د خصوصي سکتور د لارې د خپل معیشت امکانات تر لاسه کوي.

نړۍ واله ټولنه د افغانستان په اړه مسوولیت لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې سره سم  د امنیت او بیا رغاونې په ډګرونو کې لازمې مرستې وکړي. د ۲۰۰۱ کال ددسمبر د میاشتې څخه د ۲۰۰۷ کال تر پای پورې نړې والې ټولنې ټول ټال د ۲۵ ملیاردو ډالرو ژمنه کړې وه چې ددغې جملې څخه یواځې ۱۵ ملیارده ډالره د ۲۰۰۷ کال تر پای پورې ترلاسه چې ددغو مرستو زیاته برخه په داسې لارو مصرف شوي دي چې دولت د هغو څخه ډیره لږه خبرتیا لري.بهرنیو شرکتونو په مختلفو داوطلبیو کې دغه مرستې بلې خواته ستنې کړي دي.د هغو څخه د سترو پروژو په برخه کې چې وګړو ته د پایښت لرونکی معیشت شرایط برابر کړي کار نه دی اخیستل شوی. په داسې حال کې چې دولت پوره ظرفیتونه هم نه لري او په پخوانیو میتودونو سره کار کوي په دغو مرستو هيڅ کنټرول نه لري چې په دې توګه اقتصادي فعالیتونه هغسې چې هیله کیږي د خلکو په ژوند کې د بدلون لامل شوي نه دي.

د بده مرغه ددې مرستو زیاته برخه مشروطه وه او تدارکات  د مرسته کوونکو هیوادونو څخه شويدي. دبهرنیو مرستو زیاته برخه بیرته بهرته تللې ده چې هغه هم د قراردادونو له لارې او یا هم د بهرنیو کار کوونو د لوړو معاشونو د لارې. ډیر لګښتونه په امنیتي برخه کې شوي دي چې د شمیرو له مخې د امریکې د متحده آ یا لاتو په دغه موده کې ۱۲۷ ملیارده ډالره لګولي دي. که چیرې د خلکو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو لپاره ګړندي او اغیزمن قدمونه پورته شوي وای نو لیرې نه وه چې ددغو نظامي لګښتونو اندازه ډیره راپریوتله.

،،د نورو مشا به هیوادونو په پرتله افغانستان سره نړیوالې مرستې خورا کمې دي. د مثال په ډول د بوسنیا سره د هر کس په سر په کال کې ۶۷۹ ډالره او ختیځ تیمور سره د هر کس په سر په کال کې د مرستو کچه ۲۳۳ ډالره ده. په افغانستان کې نړیوالو په دغه موده کې د هر کس په سر په کال کې یواځې ۵۷ ډالره مرسته کړې ده او دا په داسې حا ل کې چې افغانستان د خورا زیاتو چلنجونو سره مخ هیواد دی.،،[1]

که چیرې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ځینو سکټورونو ودې ته پام کړی وای نو اوس په حالات دا ډول نه و ځکه ددې سره په خلک د غربت څخه ژغورل شوي وای او دښمن بیا نه شو کولای چې ځانته په ټولنه کې ځای ولري.دهغو سکټورونو څخه چې خورا زیا ت اهمیت لري یو يط د انرژۍ او بل یې د کرهڼې سکټورونه دي چې د بده مرغه ددغو سکټورونو د ودې لپاره د تیرو اوو کلونو د فرصت څخه ډیره لږه ګټه پورته شوې ده.

د نړیوالو سرنوشت د تاریخ په دې پړاو کې د افغانانو د سرنوشت سره تړلی دی نو ځکه په کار ده چې د افغاني ظر فیتونو د جوړولو لپاره د افغانستان ددولت او خصوصي سکتور سره یو ځای کار وشي .د بده مرغه په تیرو کلونو کې نړیوالو او د افغانستان دولت د خصوصې سکتور سره سیاسي چلند کړی دی او په دې تو ګه ملي اقتصاد ته تاوان رسیدلای دی.

سوکالي او دموکراسي سره تړلې دي:

دموکراسي یواځې د سوکاله ټولنې لپاره په ریښتوني ډول پلې کیدلای شي او داچې په ټولنه کې ډیری وګړي په فقر او غربت کې ژوند ولري نو څنګه کیدلای شي چې مونږ ددموکراسۍ د پلي کولو خوب وګورو. که تاسو وګړو ته د هغوي د معیشت لپاره اړین شیان او خدمات برابر نه کړای شي نو په دې صورت کې دموکراسي د انارشۍ په مانه ده او بس. داچې په هیواد کې ټوله توجه یواځې ددموکراسۍ د پلي کولو خواته پرته ددې څخه چې ورسره د خلکو په ژوند کې څه مثبت تحول نه وي نه شي کولای زمونږ مسوولیتونه راکم کړی.

دموکراسی د یوې پرمختللې ،سوکاله او پر خپل ځان د متکي ټولنې سره نه جلا کیدونکی تړاو لري.دموکراسي د فقر او بیکارۍ سره ،دموکراسي د بې سوادۍ اوجهل سره یوځای څه مفهوم لري؟ تر هرڅه د مخه په کار ده چې ددموکراسۍ لپاره کوټلي او ټینګ بنسټونه جوړ شي.دموکراسي د پانګوالۍ د نظامونو سره تړاو لري او دا پرته د اقتصادي محملونو څخه هيڅ مانا او مفهوم نه لري.

داچې په افغانستان کې د ۲۰۰۱ کال را وروسته د دموکراتیکو موسسو د جوړولو په لاره کې کوم پرمختګونه شوي دي هغه ټول د ستاینې وړ دي خو دغه موسسې هغه مهال بریالۍ کیدلای شي چې ورسره اقتصادي محملونه یو ځای وي.پرته د اقتصادي بنسټونوڅخه دموکراتیکې موسسې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د بیلګې په ډول آزادې رسنۍ چې ددموکراسۍ داصولو څخه یو اصل دی یواځې په اقتصادي لحاظ په پر مختللې ټولنه کې چې وګړي یې ملي ګټې پیژني او سیاسي تعقل ولري د هیواد په ګټه څرخیدلای شي.په اقتصادي لحاظ په وروسته پاتې ټولنه کې د هیواد دښمنان د رسنیو دآزادۍ څخه پخپله ګټه کار اخلي.ځینې رسنۍ د بهر نیانو په خدمت کې راځي او د هیواد او هیواد والو د ملي ګټو او ارزښتونو پر خلاف دریږي.نن ورځ ددغې دموکراتیکې موسسې څخه د ملي ګټو پر خلاف هم کار اخیستل کیږي چې بیلګې خورا زیاتې دي. داد رسنیو دنده ده چې په دولتي ، نا دولتي او خصوصي سکټورونو باندې ځیر واوسي او هغه نیمګړتیاوې پر وخت افشاء کړي چې په دغو برخو کې شته.

ددموکراسۍ او پرمختیا لپاره سیاسي ګوندونه کولای شي چې پیاوړی نقش ولري او داچې مونږ دلته پرته دسیاسي پیاوړو ګوندونوڅخه د دموکراسۍ لپاره هیله من یو دا یو وهم او خیال دی .په افغانستان کې دسیاسي ګوندونو فعالیت د نوی آساسي قانون په چوکاټ کې د دموکراتیک اصل په توګه تسجیل شوی دی[2] چې په دې توګه په هیواد کې دسیاسي کړنلارو پلورالیزم ته لاره هواریږي.خو څرنګه چې اقتصادي پرمختیا او فعالیت هغسې چې لا زمه ده نه دی ترسره شوی او وګړي د بې وزلۍ له امله قومیت ته مراجعه د خلاصون لاره بولي نو ځکه ګوندونه هم د قومیت او سیمې د محدودیت څخه نه وځي.کله چې ګوندونه د محل او اتنیکي چوکاټ څخه د باندې د ملي ګټو په پام کې نیولو پرته فعالیت ولري نو هیواد د بحران خواته ځي.دسیاسي ګوندونو د فعا لیت او فکري تنوع لپاره اقتصادي محملونه او آسا سات زیات اهمیت لري او کله چې وګړي سالم مصروفیت او اقتصادي سوکالي ولري نو هغوي د ټول هیواد په کچه فکر کوي او قوم پرستي د ژوند د بقاء وسیله نه ګڼي.

پارلمان هغه دموکراتیکه موسسه ده چې د نوو قوانینو د جوړولو په برخه کې ستر نقش لوبوي.په هیواد کې ددې موسسې اغیزمن فعالیت کولای شي چې د اقتصادي ‎ټیکاولپاره مناسب قوانین تصویب کړي. ددغو قوانینو دلارې د خلکو په ژوند کې د مثبت تحول هیله کیدلای شي.

زمونږ په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله عدالتي نظام هم د ولس لپاره خدمتګار نظام نه دی بلکه وګړي غوره بولي چې د رسمی عدالتي تعامل پر ځای عنعنوي عدالتي تعامل ته مراجعه وکړي او یا هم د بډو او رشوت د لارې قانون ترپښو د لاندې کړي.

هغه اقدامات چې کولای شي د خلکو ژوند هوسا کړي:

د بهرنیو مرستو په برخه کې:

بهرنۍ مرستې باید د دولت دلارې داسې مصرف شي چې په کې ستر پرمختیايی پلانونه عملي شي او دخلکو په زوند کې د مثبتو او دپام وړ بدلونونو سبب وګرځي ږ نه داچې دغه مرستې د لوکسو شیانو په رانیولو او لوکسو موټرونوباندې ولګیږي،لکه چې تر اوسه هم داسې شوې ده.دولتی اداروته د وروستني ماډل موټرې چې په لسګنو زره ډالره بیه لري راواردیږي او داچې د هیواد په ولایتونو او ولسوالیو کې وګړي ډوډۍ او دڅښاک اوبه نه لري. دهیواد په تاریخ کې دومره لوکس وسایل نه دي راوارد شوي چې په دې کلونو کې راوارد شوي دي. یو عادي دولتي چارواکې دداسې ټرانسپورتي وسیلې څخه کار اخلي چې پخوا وزیر ورڅخه کار نه شو اخیستلای. په داسې حال کې چې یو هادي مامور دومره معاش اخلي چې یوه اونۍ ورته کفایت نه کوي.

دولت باید د طبیعي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لاره کې شته خنډونه له منځه یوسي. د کورنۍ او بهرنۍ پانګوونې لپاره مساعد چاپیریال را منځته کړي.

دکرهڼې سکټورکې د نوی رفورمونو سره د پانګوالانو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي او د نوي تکنالوژۍ څخه په استفادې سره د زراعتی محصولاتو د صادرولوکارته توجه وشي. داچې نړیوالط مرستندویه ټولنې اوس دې ته لیواله دي چې د افغانستان د کرهڼې سکټور په پښو ودروي دا ناوخته خو پر ځای اقدام دی، ځکه د افغانستان په دې سکټور کې دډیرو وګړو لپاره د کار او سوکاله ژوند امکانات شته.

د خصوصې سکتور د ګټور فعالیت لپاره باید د مالیې کچه را ټیټه شي او په دې توګه  سکټور دې ته وهڅول شي چې دپایښت لرونکی فعالیت او د خلکو  لپاره دکار او روزګارزیات امکانات رامنځته شي.د سکټور سره ملاتړ په  اصل کې د وګړو سره ملاتړدی چې دا کولای شي ډیر وګړي د بط وزلۍ څخه وژغوري.

په هیواد کې د اداري اصلاحاتو د لارې  د اغیزمنو ملکي خدماتو برابرول دټولو هیواد والو پخوانۍ ارزو ده او په کار ده چې دولت دې ته پوره توجه وکړی. دملکي اداري اصلاحاتو پروسه ډیره سسته روانه ده اود اوسني دور د غوښتنو سره تراو کې نه ده.

ددولتي ظرفیتونو د محدودیت له امله دولت باید زیاتره خپله توجه ملکي ادارې، عامه نظم ، د قانون حاکمیت او بهرنی سیاست ته واړوي او دخدماتو د رسولو په برخه کې خصوصي سکټور،مدني او محلي ټولنې ته د لا زیات فعالیت زمینه برابره کړي. دولت باید دخدماتو درسولوپه برخه کې وړتیا وښايی، په تیره بیا د معارف او روغتیا په برخو کې چې داد وګړو د راتلونکې سوکالۍ لپاره اړین دي.

د انرژۍ او مواصلاتو په برخه کې د ظرفیت سره د کور نیو عوایدو کچه لوړه ځي. که خصوصي سکټورته د انرژۍ په برابرولو کې مرسته وي نو کیدلای شي د هیواد کو چنی صنعتونه خورا زیاته وده وکړی او دولت کولای شي چې د عواید د راټولولو  سره عادي بودجه څو بابره لوړه کړای شي .

د لويو ښارونولپاره د خدماتي سیسټم د پاوړتیا سره د خلکو په ژوند کې هوساينه راځي او وګړي پر دولت باوري کیږي. دبده مرغه په لویو ښارونو کې د ښاروالیو د کارونو د ټیټ کیفیت له امله نا خوښي ورځ په ورځ زیاتیږي.ډ ښاروالیو په کارونو کې چټکتیا ډیره کمه ده او اکثره وخت د ښار والیو څخه وګړي د کار تمه نه کوي.

هغه څه چې وګړي يې د ځان او د خپلو اولادونو د سوکالۍ اصلي منبع بولي هغه داده چې ورته د کار او روزګار شرایط چمتو وي، د اوسیدنې لپاره سرپناه ولري او د خوراک او د څښاک پاکې اوبه ولري . د ټولنې په کچه ددې لپاره دولت او خصوصي سکټورونه دواړه امکانات برابروي.

دا به د راتلونکو ټولټاکنو لپاره کلیدي نقش ولري چې څنګه کولای شي خپله کړنلاره داسې اعلان کړای شي چې په هغې کې هیواد وال د ځان راتلونکې وګوري او په کې د سوکاله ژوند هیلې را ژوندۍ شي.

ماموند