پوهنمل سرور ماموند
په هیواد کې د نا امنیو د زیاتیدوسره د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا شاخصونه راپریوتل او د ۲۰۰۰۲-۲۰۰۴ کلونو په پرتله یې زیات توپیر ومیندلو.په دغو کلونو کې ملی اونړیوال پانګه وال خورا وهڅیدل څو دلته زیاته پانګه واچوي او په دې اند وچې ددې هیواد اقتصاد به همدغه صعودي حالت ولري.په دغو کلونو کې چې دډیر ځنډ وروسته هیواد کې ددې هیله رامنځته شوې وه چې دولتي ټیکاو به تآمین وي اودا چې پانګه والو خپلې پانګې په زړورتیا سره راوویستلې او په مختلفو سکټورونو کې یې هغه په کار واچولې چې ددې سره د اقتصادي او ټولنیزې بشرې ودې او پرمختیا کچه د سیمې په کچه خورا پورته وه. دغه یو طبیعی حالت وو ځکه هیواد د تجریدي حالت څخه راوتی وو اولا هم مختلفې ورانکاره ډلې نه وې فعالې چې اقتصادي وده شاته وغورځوي.

د نا امنیو او نړیوالې اقتصادي وضعې د ویجاړتیا سره ټولنیزه اقتصادي فضاء خړه پړه شوه. په هیواد کې ډیرې زیاتې وچکالۍ سره د کرهڼې د سکټور عمده ونډه خورا کمزورې شوله چې د تریاکو پرته د ناخالص ملی محصول اقتصاد په برخه کې ارقام نا هیلې کوونکي شول.د انفلاسیون لپاره شرایط برابر شول خو دتیر کال په اوږدو کې د نړیوالو مرستو له امله یي اغیزې دومره د احساس وړ نه وې.
ستونزې پر خپل حالت پاتې دي او هغه د امنیتي حالت سمول او د هیواد دبنسټیزو زیربناوو جوړول، د مخدره توکو سره مبارزه، د قانون د حاکمیت تآمین،د ښې عامه ادارې ځواکمنتیا او په پوره چټکۍ سره دپایښت لرونکي خصوصي سکټور وده ده.ښه اداره اود فساد مخنیوی هغه چیلنجونه دي چې دامنیتي چیلنج سره متوازي هیواد تر ګواښ لاندې ساتي او په اوسني وخت کې د هیواد والو اونړیوالوله خوا د عمده چیلنج په توګه مطرح دي.
دښې ادارې سره امنیت او تولنیزه- اقتصادي پرمختیا چټکتیا مومي او وګړي پر حاکمیت باندې باوري کیږي. په ښه اداره کې هم هیواد وال او هم نړیوال علاقمندي لري ځکه ددې سره کورني او بهرني پانګه وال کولای شي په پوره زړورتیا سره خپله پانګه په دوران کې واچوي او په هغو برخو کې کار وکړي چې خلکو ته د کار زیات امکانات برابر شي.که په هیواد کې کورني اوبهرني پانګه وال په ډاډه زړه خپله پانګه ونه کاروي نو په دې صورت کې دولت نه شي کولای د اولس اړتیاوو ته ځواب ووايی، په تیره بیا د کار میندلو په برخه کې.

د اقتصاي او ټولنیزه وده:

تیر کال کې لکه چې وویل شو د زراعت برخه دوچکالې له امله زیانمنه شوه او محصولات لکه چې څنګه تمه کیدله نه و چې ددې سره د هیوادوالو په ژوند خورا ناوړه اغیزه پریوتله او که نړیوالې مرستې نه وای نو کیدلای شوه چې پایلې یې خورا ناوړه وای. دبلې خوا د نړیوالو موسسو د ارقامو له مخې په تیر کال کې د ملی ناخالص عاید کچه ۳.۴سلنه وه چې دا د ۲۰۰۴ کال په پرتله نږدې درې برابره ټیټه وه. دخوراکي توکو په برخه کې ۴۰ په سلو کې کمښت راغی او د غنمو بیه چې د هیواد والولپاره د خواړو اصلي توکی دی په سلو کې ۴۳ څخه پورته وه.دپورتنۍ منبع د ارقامو له مخې د انفلاسیون اندازه ۲۸،۳ وه په داسې حال کې چې یو کال وړاندې دغه اندازه ۱۲،۹ وه.
داچې په هیواد کې نا امني د مختلفو لاملونو سره زیاته وه نو ځکه د هیواد په اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا يي اغیزې پراخه وې او داچې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو سره ملکي تلفات هم زیات شول نو په دې وجه د هیواد په اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا کې د کلیوال زراعت ونډه خورا کمه شوه او ددې سره ملی او نړیوال پانګه والو هم خپله لیوالتیا کمه کړه.
بله مهمه مسله په هیواد کې د ملی ناخالص عاید لپاره د مخدره توکو د تولید سره تړلې ده چې په تیر کال کې ۶ په سلو کې کم وښودل شوه.د کوکنارو اقتصاد د هیواد د ملي ناخالصه عاید تر ۳۰په سلو کې جوړوي.که له یوې خوا د تریاکو سره مبارزې ښې پایلې درلودلې خو له بلې خوا په اقتصادي ارقامو باندې یې اغیزه کړې ده.خو د نړیوال بانک د ارقامو له مخې لا اوس هم تریاک د کلیوال اقتصاد په سلو کې۸۰ جوړوي. دلته ده چې دولت له ډیرو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخ دی او دا ستونزمنه ده چې ټولو دغو ننګوونوته پر یو وخت ځواب وویل شي.

د اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره تر ټولو ډیر مهم اړخ دادی چې د هیواد کالنۍ پرمختیايی بودجه په سمه توګه په کار واچوله شي او په دې توګه وګړوته د کار او روزګار ښه فرصتونه په لاس ورشي چې دبده مرغه د دولتي سکټور د ښو ظرفیتونو دنشتوالی له امله هیڅکله هم پرمختیايی بودجه ۵۰ په سلو کې زیاته نه ده مصرف شوې چې د توارم د فکتور په پام کې نیولو سره هم بهرنۍ مرستې کمې شوي دي او هم د راتلونکې بودجې په جوړولو کې ستونزې را منځته شوي دي. تیر کال دغه رقم ۴۲ فیصده ښودل شوی دی په داسې حال کې چې په ۲۰۰۷ کال کې ۵۵ فیصده وو . دلته ده چې د ښې حکومتدارۍ اصل ته د ټولو پام راوړی چې هغه ادارې چې نه شي کولای پرمختیایی بودجه په کار واچوي باید چې تر کلکې پوښتنې لاندې راشي.د هیواد په کچه هغه وزارتونه او ادارې چې د کار کفایت او کیفیت يی د ښې ادارې د غوښتنو سره سم دی باید د نمونې په تو ګه معر فی شي او هغوي چې د ځانه لازمه کار کردګي نه ښايی باید چې د هغو ځای نور ونیسي.

لکه چې د مالیی نوی وزیر د هغه وزارت مسوولو کسانو ته څرګنده کړه چې که د عایداتو، ټکسونو په راټولونه کې څوک وړتیا نه ښایی نو نه یواځې داچې پر تعویض به يی غور کیږي بلکې د مجازاتو انتظار دې وباسي.دا ډیر پر ځای اقدام دی ځکه ددې سره د هیواد د ملي اقتصاد اصلي ستون فعالیږي او د کورنیو عایداتو سره د خلکو په ژوند کې مثبت تحول ممکن کیږي.دبده مرغه په تیر کال کې د عایداتو کچه لکه څنګه چې هیله کیدله نه وه او لګښتونه په تیره بیا په امنیتي سکټور کې زیات و.د تکسونو د راټولولو په کار کې نوي میتودونو ته اړتیا ده چیرته چې اداري تسسل او د اشخاصو مداخله په کې مختصره وي. دټکس د راټولولو لپاره باید نوې پرمختللې ټکنالوژی په کار واچوله شي او ددې لپاره باید د هیواد په مخابراتي سیسټم باندې د اغیزمنې لار ې تکیه وشي.

له هغه ځایه چې بهرنۍ بودجه چې په دې کلونو کې د پرمختیايی بودجې زیاته برخه جوړوی د هیواد د دولتی لګښتونو څخه يی اندازه زیاته ده او له هغه ځایه چې دغه ډول لګښتونه دولت ته د رپوټ ورکولو په برخه کې مسوولیت نه لري نو ځکه دولتي پروګرامونه هم ورسره اغیزمن کیږی او نه شي کیدلای چې د احتساب د سالمې پروسې تصور وشي. لکه چې په وروستیو نړیوالو ژمنو کې په دې ټینګار شوی دی چې بهرنۍ هغه وعده شوې مرستې چې د افغانستان د پرمختيا د ملی ستراتیژۍ د پلي کولو په لاره کیږي باید په زیاته پیمانه ددولت له خوا چینل شي خو لا تر اوسه هم په دې برخه کې دپام وړ پرمختګ نه لیدل کیږی ځکه دولتي ادار ې پوره ظرفیتونه نه لري.
تر هغه پورې چې د هیواد سکټوري وزارتونه په پوره توګه د شفافیت او ښې حکومتدارۍ دلار ې په خپلو کارونو کې تغییر رانه ولي نو ډیره مشکله به وي چې د اقتصادي توازن خواته ولاړشو. د هیواد واردات د صادراتو سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي نو په دې صورت کې ستونزمنه ده چې اقتصادي کسات راکم کړای شي بلکې هیواد په مزمنه توګه پر مصرفي هیواد باندې بدلیږی او د سوداګرۍ د عدم تعادل په نتیجه کې ستونزې زیاتیږي.
د کوچنیو صنعتونو او کانونو د پراختیا د لارې هیلې زیاتې شوي دی او ددې امکان شته چې هیواد والوته د کار او عاید خورا مطمنې منابع رامنځته شي خو دلته هم چټکو او زړورو اقداماتو ته اړتیا ده اوپرته ددې څخه ناممکنه ده چې په هیواد کې د مزمنې بیکارۍ مخه ونیوله شي.

د پرمختیايی چارولپاره سترې ننګونې ناامني،کمزورې او بیکفایته اداره او د خصوصي سکټور د شفاف فعالیت لپاره د مساعد چاپیریال نشتوالی دی چې دبده مرغه لا تر اوسه هم سکټور په نا باوره فضاء کې ځان احساسوي.هیڅ هیواد پرته د خصوصي تشبثاتو څخه دپرمختګ پر لور نه شي تللای او ددې لپاره باید نړیوال او ملي بنسټونه خپل امکانات په کار واچوي او د عدم اطمنان فضاء ته د پای ټکی کیږدي.

ښه اداره او وده :

شفافه او ښه اداره د وګړو بنسټیز حق دی اوپرته ددې څخه اولس پر دولت باور نه شي کولای. د ښې ادارې جوړښت کې د خلکو نظر په مستقیم او غیر مستقیم ډول شامیلیږی اوددې سره دولتي چارواکې د احتساب ورکولو لپاره مکلفیت پیدا کوي.که دولت په امنیتي چارو کې د سریت او محرمیت د اصل تابع دی نو په نورو چارو کې د علنیت تابع دی.اداره هغه وخت اغیزمنه ده چې په چارو کې د کیفیت او کفایت د اصولو له مخې فعالیتونه عیار کړای شي.دادارې لپاره دلاندنیو اصولو د رعایت سره کیدلای شي چې ښه اداره فعاله شي:

– د ځان تیریدنې اصل. دلته کارمندان عامه ګټوته ژمن وي او ددولتي واک څخه د ځان په ګټه کار نه اخلي.
– د شخصیتي بشپړتیا اصل. دلته کار کوونکی د نورو تر اغیز دلاندې عامه ګټې نه قربانوي او په مالي چارو کې یواځې روڼتیا ته ګوري.
– واقعیت او عینیت پالنه. دلته چارواکی د ادارې لپاره د شایستګۍ او وړتیا په اصل په ټاکنو او امتیازاتو ورکولو کې د احتیاط څخه کار اخلي.
– احتساب ورکول. د دولتي ادارو چار واکې خلکو ته د حساب ورکونې جوګه وي.
– د علنیت اصل. چار واکي په اجرااتو او پریکړو کې د علنیت د اصل تابع وی او يواځې هغه معلومات چې د ملی ګټو د تحفظ په موخه وي د ځا ن سره ساتي.
– د صداقت او ریښتینولۍ اصل.چارواکي ددولتي چارواو دندو په برخه کې د خپل منفعت او علاقمندۍ څخه معلومات وړاندې کوي او ملي ګټو لپاره د تخفظ زمینه برابروي.
– د مشرتابه اصل. چار واکې باید د ښه مشرتابه صلاحیتونه ولري او هغه وکاروي .
– په دولتي چارو کې د ګټو د تصادم څخه لیرې والی. دلته باید په دولتي چارو کې د شخص او ددولتي ګټو تر منځ تصادم او نښته نه وي.

ددغو اصولو په رعایت سره مونږ د یوې شفافې ادارې پر لور تللای شو او کیدلای شي چې اقتصادي اوټولنیزه وده ممکنه شي.

اخځلیکونه:
– د نړیوال بانک راپور ۲۰۰۸
– د سولې د هڅې مجله ۲۸ ګڼه
– د باختر اوونیزه