خیسور خوښ کړئTwitterFacebook

اصلاحات اداری یا مشکلات اداری

نادر خرم

اداره علم بس بزرگ و از هر رشته دیگر نهایت مهم و درخور اهمیت است.

تاریخ کشور ما از پنج هزار سال و به گفته ای از هفت هزار سال آغاز گردیده است اینکه در گذشته ها در سرزمین ما چه نوع تشکیلات و سیستم اداری وجود داشت اسناد موثقی وجود ندارد اما همین قدر می دانیم که ما دارای تشکیلات و سیستم اداری بودیم.

در نظام های امپراتوری و شاهی دفاتر مالیاتی، پرداخت معاشات افراد و کارمندان نظامی و ملکی وجود داشت ولی متاسفانه اوراق و اسنادی از زمان های دور را بدست نداریم و تنها از سیستم اداری و نظام وطن خود از زمان امیر شیرعای خان بعضی نشانه هایی وجود دارد که تشکیلات و دفاتر مناسبی در آن عصر وجود داشته است و در زمان امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان صورت خوبتر یافته و در عصر پادشاه ترقی خواه اعلی حضرت امان الله خان غازی تشکیل بهتری تنظیم و تدوین گردیده و قدم هایی بسوی مدرنیزه شدن گذاشته است و در زمان اعلی حضرت محمد نادرشاه باز هم سر و سامان نیکو یافته و در دوران سلطنت بابای ملت اعلی حضرت محمد ظاهر شاه تشکیلات اداری و سیاسی مملکت به شکل مدنی، علمی و اساسی عرض وجود نمود که نظام اداری کشور نظر به تشکیلات کشورهای همسایه از یک ساختار اداری مناسبتری برخودار بود.

در این دوره قوانین گوناگون به منظور رفع مشکلات عامه تدوین شد، قانون اساسی، قانون ترفیع و تقاعد، قوانین در راستای کار نظامی، پولیس، مامورین ملکی، کار و کارگر، صحت عامه، گمرک، مالیه، امور بانکی، موسسات عام المنفعه دولتی و غیر دولتی پاس و در منصه تطبیق قرار گرفت.

استخدام مامورین دولتی مطابق قانون ترفیع و تقاعد نظر به اسناد تحصیلی و سوابق کاری صورت می گرفت. آغاز ماموریت رتبه (11) و آخر آن رتبه اول بود و برای هر رتبه از دو الی چهار سال دوران خدمت در نظر گرفته شده بود و آنگاه مامور بعد از سی موعد معینه در هر ردیف به اساس لیاقت و شایسته سالاری بدون واسطه و چشم پوشی به یک رتبه بالاتر ترفیع می نمود.

معیار و مواصفات مامور در هنگام ترفیع، صداقت، پاک نفسی، فعالیت در وظیفه، اخلاق نیکو، پابندی به وظیفه و حاضری، اطاعت از احکام قانون و احترام به آمرین که این مواصفات درج سجل مطبوع مامور بود در نظر گرفته می شد.

اوراق سجل مامورین در هنگام ترفیات سویه از طریق ریاست های اداری هر وزارت خانه و ریاست های مستقل برای آمرین اول که مامور مستقیماً تحت امر و اداره او انجام وظیفه می کرد فرستاده می شد.

آمرین خداوند(ج) را در حین خانه پری سجل مامور زیر دست خود در نظر می گرفت و وجدان خود را قاضی قرار می داد و سجل مامور مربوطه خود را به صورت واقعی خانه پری و امضا می کرد و هیچگونه افراط و تفریطی در آن وجود نداشت و بعد از تایید امر دوم و رییس به مرجع زیربط فرستاده می شد و بعد از ملاحظه وزیر و یا رییس مستقل آن ارگان مامور حاییز یک رتبه ترفیع می گردید و ماموریکه به قدم هایی بالا پا می گذاشت شخص لایق، کارکشته و از آب و کوره بر آمده یی بود و دیگر سوالی برای مامور با سابقه و بالا رتبه وجود نداشت.

برای رسیدن به پست های مدیریت ابتدایی و انتهایی سال های متمادی دوره خدمت با صداقت را ایجاب می کرد و برای ارتقا به مقامات مدیریت عمومی و ریاست هایی دوره خدمت، پشت کار و فعالیت با صداقت در نظر گرفته شده بود.

اینکه اکنون قانون ترفیع و تقاعد به طاق نیسان گذاشته و اکنون استخدام مامورین به اساس رقابت آزاد و پی آر آر صورت گرفته و ردیف رتب از رتبه 11 الی رتبه 6 از بین رفته است جای تامل و دقت است. در کشوری که روابط بر ضوابط حاکم بوده و فساد اداری مشهود است چگونه می توان باور کرد که شخصی بدون سوابق اداری و کاری در امتحان رقابت آزاد تبارز و اثبات لیاقت نموده مستحق معاشات بزرگ گردد.

از کجا معلوم که در این نوع رقابت های آزاد پای واسطه و ارتشا در بین نباشد و یا سوالات بصورت حل شده به شکل از اشکال و به نحوی از انحا به شخص داوطلب مورد نظر قرار نگرفته باشد.

آیا ممکن است طفل یک شبه راه صد ساله را بپیماید؟

وضع اسف بار معارف خود قابل نگرانی است و در مورد فارغان لیسه و پوهنتون ها حرف هایی سرزبان هاست و عدالت به صورت واقعی و شفاف تامین نمی شود و فارغان پوهنتون ها نیازمند سال ها کار دوره کاری و حصول تجربه اداری می باشند.

هرگاه دارندگان امتیاز لیسانس بدون طی دوره معینه قانون مامورین واقعاً به حیث مدیر و یا رییس تعین شوند این خود ضربه ای بر پیکر نظام داری کشور نخواهد بود آیا کدام فرقی بین دارندگان امتیاز لیسانس پوهنتون های نظامی و ملکی وجود دارد؟

آیا دیده شده که فارغ پوهنتون های نظامی ((لمری بریدمن)) به حیث دگرمن، دگروال و جنرال مقرر شده باشد؟ و آیا لمری بریدمن از عهده انجام سوق و اداره قوماندانی غند، لوا و فرقه بدر شده می تواند؟ پاسخ سوال منفی است پس در این صورت وارندگان امتیاز لیسانس پوهنتون های ملکی چگونه می توانند از عهده پیش برد امور مقامات بزرگ حتی ریاست و وزارت برآمده و در فعالیت وظایف شان موفق باشند.

با این روند و روال استخدام اشخاص بی سابقه کاری و بی تجربه نه تنها که ظرفیت سازی نیست بلکه جز پسمانی، پاشانی و پریشانی امور ثمرده دیگری ندارد.

هر کس به نزد خویش عزیز است و محترم

از شیر حمله خوش بود و از غزال رم

به این ترتیب نظرام اداری یک صد ساله کشور بسوی انارشی و فساد اداری رهسپار می گردد.

بر علاوه مشکلات ذکر شده فوق ماموری که از طریق ریاست اصلاحات اداری به وزارت خانه ها و ریاست های مستقل معرفی می شوند در پهلوی اینکه چندان موفق و کارا نیستند مطیع آمرین مربوط نبوده و سلسله مراتب اطاعت و احترام نیز خدشه دار گردیده مامور به مدیر، مدیر به رییس و رییس حتی به وزیر اعتنایی نخواهد کرد و این نوع تقررها تداخل و استکاک را بین وزارت خانه ها و ریاست اصلاحات اداری به بار خواهد آورد و با این ترتیب بالاترین مرجع تمام ارگان های ملکی کشور ریاست اصلاحات اداری شمرده خواهد شد.

بد بختانه در کشور ما همه چیز به شکل اقتباسی و تقلیدی است. آیا در کشوری که فساد اداری بیداد می کند، قانون تطبیق نمی شود، مجرمین از قانون فرار می کنند و مجازات نمی گردند قوانین غربی جنبه عملی و تطبیق دارد؟

پس ما در نخست به جامعه قانون مند و قانون پذیر ضرورت مبرم داریم و تا زمان برآورده شدن این مامول عجالتاً نیازی به پیاده شدن پروگرام های نیمه غربی وجود نخواهد داشت.

تحصیل و تجربه جز لایتجزایی همدیگر اند ما همچنان که به اشخاص تحصیل کرده نیاز مبرم داریم به اشخاص با تجربه نیز ضرورت کامل احساس می نماییم ما در استخدام اشخاص در پست های کلیدی و حساس به صاحبان تجربه کافی و دارای سوابق طولانی اداری و اشخاص مدیر، مدبر، کارآگاه و کارکشته نیاز و ضرورت کامل داریم.

تنها آموختن طوری شخص را به سرحد کمال نمی رساند و در این راستا تجربه کافی و طولانی به کار است زیرا طوری که گفته اند:

صد سال سفر باید

تا پخته شود خامی

رسیدن به پست های بلند و مقامات عالی بیش و بیشتر از آن دوره کاری، مدیریت آگاه و دانشمند بکار است.

پروگرام اصلاحات اداری عملی نبوده و در آینده در تداوم و برایند این امر مشکلات زیادی را فرا راه دولت امروز و اینده به وجود خواهد آورد و به اصطلاح ضرب المثل معروف از سپاهی کرده جنرال و از مامور کرده روسای با کف و کالر عرض وجود نموده و روزی پرداخت تقاعد این اشخاص خزانه تقاعد را به افلاس مواجه خواهد ساخت.