لیکوال: احمد شاه انګار

 د حقوقی مادو د څیړلو لپاره یوازی درک مهم نه دی، ځینی حقوقي اصول او پرنسیپونه سته ، چي یو حقوقي پرنسیپ دا دی چي ځینی پوسټونه زمانی مشروعیت لري، لکه ویزه : وکالت او ریاست جمهوري همدا ډول حالت لري، ،هغه وخت چي هغه وخت ختم سي ، نور مشروعیت لري. که زما خبره نه منې، قاضی ګلرحمن چي پر اساسی قانون د څار کمیسیون مشر پاته سوي پوښتنه کولای سي. او بل د اساسی قانون د تفسیر واک په رسمي ډول د اساسی قانون د څار کمیسیون دی، چي هغه د یو بل قانون پر بنسټ جوړیږي. دغه ماده ۱۲۱ چي ته څنګه تفسیر کوي هغه داسی نه وایی لکه ځینی چي وايي هغه وايي: دا د ستري محکمي واک دی،چي قوانین، تقنیني فرمانونه، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو تفسير وکړي. ستره محکمه د دې مادې پر اساس دا صلاحیت لري،چي قوانین، تقنینی فرمانونه ، بین الدول معاهدې او نړیوال میثاقونه له دې اساسي قانون سره د مطابقت په درلودلو سره تفسير کړي او هیڅ قانون ته تر دې اساسي قانون ترجيح نه ورکول کېږي . ټول مواد تراساسي قانون لاندي راځي، یعنی په دې ماده کی وایی چي قوانین، تقنیني فرمانونه معاهدې او میثاقونه خو د اساسی قانون سره مخالفت و نه لري. ځکه کله چي یوه دعوه محکمې ته راځي ، هغه باید د قوانیو پر بنسټ پرېکړه وکړي، که یی د اساسی قانون سره مخالفت لاره ، هغه قانون ، معاهده ، فرمان، قانون او میثاق رد کیږي
ګوري همدا ډول قضیه د پارلمان د وخت دختمېدو په اړه هم وه ، هلته ټولو حقوقپوهانو او قوانین روښانه ویل چې د وکیلانو دوره ختمه ده ، نور دا واک نه لري چي پارلمان کی وظیفه اجراء کړي، خو اشرف غنی په غیر قانونی توګه د فرمان پر اساس دغه دوره وغځول
هغه وخت ما بی بی سی ته پر همدې موضوع رپوت جوړاوه، رمضان بشردوست راته وویل چي ولسمشرغنی د وکیلانو سره د ولسمشري تر ټاکنو مخکي توافق کړي چي ټولټاکنی وځنډوی او دوی تر ډیره پرکار پریږدي ، یعنی هغه هم سیاسی پرېکړه وه
پنځه کلنه دوره د دولتی چارواکو لپاره ځکه ټاکل سوي چي نظام د دیکتاتور کېدو مخه ونیسي، که هر څوک خپله دوره په یوه او بل چم وغځوي، نظام مستبد کیږي او ولسوالکی او ولسواک بنسټونه له منځه ځي.
فکر وکړه که سبا د ولسمشر غنی پر ځای یو بد شخص راسی او د همدې تکتیکونو څخه په استفادې خپله دوره وغځوي، قوانین خپل په ګټه تفسیر کړي ، نو ولسوالکی خو بیغه له منځه ځ